الرئيسية » حوادث » القبض على تشكيل عصابى تتزعمه موظفة بالتأمين الاجتماعى بالإسكندرية

القبض على تشكيل عصابى تتزعمه موظفة بالتأمين الاجتماعى بالإسكندرية

تواصل الجهات الأمنية بالدولة والجهات الرقابية القضاء على الفساد فى جميع المؤسسات والاستيلاء على المال العام والقضاء تماما على مافيا الفساد، وفى محافظة الإسكندرية تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط قضية فساد كبرى تزعمتها موظفة فى هيئة التأمينات الاجتماعية للاستيلاء على المال العام، وشاركها فى الجريمة زوجها وصديقتها، وقيامهم بتسهيل إجراءات الموطنين واستغلالهم الظروف المعيشية للمواطنين وتسهيل إجراءاتهم مقابل نسبة مالية مرتفعة من هذه الأموال.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة.

وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة المعلومات، بقيام كل من “هالة. س. ف”، مواليد 1986، أخصائى حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وزوجها “أسامة. ع. ع”، مواليد 1981، يعمل بإحدى الشركات الخاصة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و”نرمين. ح. ز”، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول “هارب”، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأولى تخصص فى ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل فى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مستغلين فى ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين الثانى والثالث قاما باستقطاب بعض الأشخاص من ضعاف النفوس راغبى الاستيلاء على المال العام، مستغلين فى ذلك ظروفهم المعيشية وحاجتهم للمال، وإقناعهم بسهولة إنهاء إجراءات حصولهم على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتمكن هؤلاء الأشخاص من صرف شيكات مسحوبة على البنك، مقابل حصولهم على نسبة عالية من تلك المبالغ، مما يعد استيلاءً على المال العام بدون وجه حق.

وجاءت تحريات المباحث حول الواقعة بعد تكثيف تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم حصر العديد من الشيكات البنكية التى تم صرفها بدون وجه حق، والتى بحصرها تبين أنها تتجاوز مبلغا ماليا وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيه.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، وهى عبارة عن 24 استمارة صرف مبالغ مالية من التأمين والمدون بها أسماء الأشخاص غير المستحقى لصرف مبالغ التأمينات، تحرر المحضر رقم 4914 / 2018 إدارى الرمل أول، وعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم.

وقررت نيابة أول الرمل حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثالثة الشريكة فى القضية، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بهيئة التأمينات الاجتماعية، للاستيلاء على المال العام، وصرفه للغير، بالإضافة إلى استغلال المواطنين.