الرئيسية » أخبار مصرية » تفاصيل محاولة اغتيال السيسي أمام الاتحادية.. ووزير المالية: 65 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدى الممولين

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي أمام الاتحادية.. ووزير المالية: 65 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدى الممولين

صحف مصرية
المصري اليوم
تفاصيل محاولة اغتيال السيسي أمام الاتحادية
◄ بيت المقدس استهدفته بسيارة مفخخة في يناير الماضي.. وقطع الاتصالات أفشل العملية
◄ التحقيقات: ضبط السيارة في مداهمة عرب شركس.. وأبو عبيدة قسم الجماعة لخلايا عنقودية قبل مقتله

كشفت تحريات جهات سيادية وتحقيقات النيابة و3 مصادر أمنية عن تفاصيل محاولة أعضاء في جماعة بيت المقدس الإرهابية اغتيال المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، نهاية شهر يناير الماضي، خلال فترة توليه وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وعلمت “المصري اليوم” أن قائد الجماعة أبوعبيدة الذي لقي مصرعه في مواجهة مع الأمن بمنطقة عين شمس في 11 مارس الماضي، كلف واحدة من الخلايا العنقودية في التنظيم باغتيال السيسي، وأن أعضاء تلك الخلية التي يقودها المتهم الهارب أسامة مخلوف أعدوا سيارة من نوع “سيات” ووضعوا بها قرابة 200 كيلوجرام من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار، وتركوها على بعد أمتار من أحد أبواب قصر الاتحادية، تمهيدا لتفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول أثناء دخول أو خروج موكب المشير عبدالفتاح السيسي من قصر الاتحادية للقاء رئيس الجمهورية.

وأفادت المصادر بأن التحريات والتحقيقات وأقوال أحد أعضاء التنظيم المقبوض عليهم كشفت أن قائد الخلية رصد تحرك موكب المشير، لكن قيام مسئولي تأمين رئاسة الجمهورية أو موكب المشير بقطع الاتصالات تسبب في إفشال التنفيذ، وخطط أعضاء الخلية لتنفيذ العملية مرة ثانية بتفجير سيارة مفخخة عن بعد أثناء مرور موكب المشير في مناطق أخرى غير الاتحادية، إلا أن عملية رصد الموكب أفادت بأن سيارة تسير ضمن الموكب تستطيع قطع الاتصالات وكشف المتفجرات، فقرر قائد الخلية اللجوء إلى تنفيذ عملية انتحارية، ثم عاد فتراجع عن ذلك بعد 3 أيام، وتبين من خلال التحقيقات أنه تم العثور على السيارة التي تم تجهيزها لتفجير موكب السيسي داخل مخزن في منطقة عرب شركس بالقليوبية التي اقتحمتها قوات الأمن قبل أسبوعين.

وأضافت التحقيقات أن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس، أبو عبيدة، أمر قبل أن يلقى مصرعه بتقسيم أعضاء التنظيم إلى خلايا عنقودية، لعدة أسباب منها عدم قدرتهم على التواصل بعد تضييق الخناق عليهم، وضمان عدم الكشف عن هوية باقي أعضاء التنظيم إذا ما سقط أحدهم في أيدي رجال الأمن.

الشروق

خطة لتحرير أسعار الطاقة
“اتحاد الصناعات”: التحول إلى الدعم النقدي على 4 مراحل.. وتوجيه 40% مما سيتم توفيره للبطاقات التموينية
كشف تامر أبوبكر، رئييس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يعكف حاليا، مع مجموعة من ممثلي الحكومة والخبراء في مجال الطاقة، على صياغة خطة متكاملة لتحرير منظومة الدعم الحكومي، لا سيما مع نقص الموارد المالية لدى الدولة.

وقال أبو بكر إنه سيتم اعتماد هذه الدراسة من قبل أعضاء مجلس اتحاد الصناعات غدا الأحد، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

ومن أهم مقترحات هذه الدراسة، بحسب أبوبكر، تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من جهة، وضمان عدم إهدار ثروات الدولة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه حان الوقت مع تفاقم فاتورة الدعم وعدم استفادة الطبقات الأحق به ، لإعادة صياغة المنظومة بصفة شاملة وترتيب الأولويات، فالطاقة والغذاء يمتصان الجزء الأكبر من الدعم الذي يكون في النهاية من نصيب الأغنياء.

الوطن

◄ تعديل عقوبة الإرهاب: الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار “جماعة إرهابية” أو تولى زعامة فيها أو مدها بمعلومات
حصلت الوطن على النص الكامل لمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي أحاله قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، إلى مجلس الوزراء، وأقره الأخير أمس الأول، ويشمل التعديل مواد خاصة بمكافحة الإرهاب وغيرها من المواد.

وجاء في نص المشروع أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، أقر رئيس الجمهورية عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار “جماعة إرهابية” أو تولى زعامة فيها أو مدها بمعلومات، والسجن لمدة 10 أعوام كعقوبة الانضمام إلى الجمعيات أو الجماعات الهادفة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والسجن 7 سنوات لمن روج لوسائل الإرهاب بالقول أو الكتابة عبر المواقع الإلكترونية.

الاهرام

مدير الإنتربول المصري: قطر ترفض تسليم 28 قيادة إخوانية
150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر عقب ثورتي يناير و 30 يونيو إلي عدد من الدول الأوروبية والعربية هربا من المطاردات الأمنية.

لمشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون سواء بالتحريض علي القتل أو الإستيلاء علي مليارات الجنيهات من الدولة خاصة في نظام مبارك و إستطاع هؤلاء الهروب عبر منافذ غير شرعية عقب الثورتين ليستقروا في إنجلترا وقطر وإسبانيا ليتوجه بعد ذلك اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري لعدد من هذه الدول في جولات مكوكية لإعادة هؤلاء الهاربين وينجح في إعادة محمد القابوطي من السعودية، وهو أشهر القيادات الإخوانية الهاربة ليحكي تفاصيل إستعادته والمفاوضات التي تجري لإعادة 28 قيادة إخوانية أبرزها عاصم عبدالماجد وطارق الزمر بقطر و يوسف بطرس غالي و رشيد محمد رشيد بالإمارات بالإضافة لإعادة باقي هؤلاء الهاربين ووضعهم بالنشرة الحمراء الخاصة بالإنتربول الدولي لتنجح بعد ذلك مصر في استعادتهم.

اخبار اليوم

◄ وزير المالية: 65 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدى الممولين
كشف الدكتور هاني قدري. وزير المالية أن المتأخرات الضريبية لدي الممولين تصل إلي 65 مليار جنيه. وطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك بتحصيل هذه المتأخرات لتنمية الموارد السيادية. ومنع التهرب والسيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك في اجتماعه مع مجدي شعبان رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

وأكد رئيس النقابة أن الوزير وافق علي تشكيل لجنة لتطوير صناديق الرعاية الاجتماعية ووضع نظام تكافلي للعلاج بدلاً من نظام التأمين الصحي ودراسة تعديل نظام الحوافز والبدلات.

الجمهورية

◄ الرئاسة تدرس مشروع قانون التحرش بالسياح
قدمت وزارة السياحة للرئاسة مشروعاً بقانون من مادتين، تقضي الأولي بتطبيق عقوبة التحرش الجنسي علي كل من يتعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة، بما يفهم منه الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها، والإلحاح علي السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها.

وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الغرفة السياحية في منطقة التحرش بالإنابة القانونية الكاملة عن السائحة المجني عليها جنائياً ومدنياً.

صرح بذلك هشام زعزوع وزير السياحة وقال إنه كان قد كلف المستشار شريف إسماعيل بإعداد رؤية الوزارة القانونية إزاء ما قد تتعرض له السائحات.

أكدت رشا العزايزي. المتحدث الرسمي لوزارة السياحة. أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً من أجل التصدي لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية. ولسمعة مصر. مشيرة إلي أن الدراسة التي أعدها المستشار القانوني للوزارة أكدت أن العبارة المعروفة عالمياً “بالتحرش الجنسي” جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها بقانون العقوبات الذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني. وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمي التحرش الجنسي. وأن إثبات ذلك المسمي في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلي إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائيًا.