الرئيسية » أخبار الجاليات » كورتس وزيهوفر يؤكدان عزمهما اغلاق الهجرة عبر المتوسط.

كورتس وزيهوفر يؤكدان عزمهما اغلاق الهجرة عبر المتوسط.

غم أهمية زيارة وزير الداخلية الألماني زيهوفر للنمسا، فإن لقاءه مع المستشار كورتز لم يسفر عن نتائج ملموسة. لكن المسؤولين أكدا على نيتهما “إغلاق” طرق عبور اللاجئين عبر البحر المتوسط، لكن كيف؟ ربما بالتنسيق مع إيطاليا.
منذ يومين دقيقة واحدة
اللجوء إلى النمسا, اللجوء إلى ألمانيا, الهجرة, اللجوء, سيباستيان كورتس, زيهوفر
النمسا نت – دويتشه فيلله عربية.
بعد اجتماع مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز في فيينا، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الخميس (الخامس من تموز/يوليو 2018) إن محادثات ستعقد الأسبوع المقبل بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا لبحث كيفية “إغلاق” المسار الجنوبي لطالبي اللجوء إلى أوروبا وتعتزم العمل معا على هذا الأمر.
وقال زيهوفر، في مؤتمر صحفي مشترك مع كورتز، إن خطط الحكومة الألمانية في فرض إجراءات جديدة بشأن الهجرة واللجوء على حدودها مع النمسا لن تجعل الأخيرة مسؤولة عن الواصلين إلى هناك ممن قدموا اللجوء في دول أوروبية أخرى. وأضاف في إشارة إلى “مراكز العبور”، التي تنوي ألمانيا إقامتها على الحدود مع النمسا: “لن نحمل النمسا الآن، ولا في المستقبل مسؤولية اللاجئين”.
وأوضح زيهوفر أن ألمانيا تسعى أيضا إلى إبرام اتفاقات مع اليونان وإيطاليا بأقصى سرعة ممكنة بشأن استعادة طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم بالفعل في هاتين الدولتين. وأعرب عن تفاؤله في نجاح ذلك، قائلا: “إذا أخفقت المفاوضات، سيتعين علينا بالطبع إعادة التفكير من جديد بشأن اتخاذ إجراءات كي ننهي هذه الهجرة غير الشرعية”.
بدوره أكد المستشار النمساوي بعد لقائه بزيهوفر في فيينا على نية الدولتين “إغلاق” طرق البحر المتوسط كما شدد على أهمية عقد اللقاء الثلاثي بين وزراء داخلية كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا الأسبوع القادم في مدينة إنسبروك النمساوية. ورغم ملاحظاته على اتفاق ميركل مع زيهوفر حول “مراكز العبور”، أشار كورتز أيضا إلى أنه اتفق مع زيهوفر على أن الخطط الألمانية على الحدود (مراكز العبور) لن تضر النمسا.
يذكر أن ميركل ووزير داخليتها زيهوفر توصلا لحل توافقي في سياسة اللجوء بعد خلاف دام طويلا بينهما. وينص الاتفاق على إنشاء مراكز عبور على الحدود الألمانية-النمساوية لطالبي اللجوء الذين قدموا طلبات لجوئهم في دول أوروبية أخرى. بيد أن هذا التوافق يحتاج إلى موافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين حتى يدخل حيز التنفيذ.
ز.أ.ب/ أ.ح (رويترز، د ب أ)