الصندوق الأسود لأول مرة: «الإخوان» في ملفات «عمر سليمان» (الحلقة ١-٢-٣)

عمر سليمان
الحلقة الأولى
- الجنرال تنبأ بوصول “مرسي” إلى حكم مصر
- “العادلي” استهان بالمعلومات المخابراتية أمام قدرات “أمن الدولة”
- “سليمان” حذر “مبارك” من نية “عز” إقصاء نواب الإخوان
- رئيس المخابرات طالب بوضع “المعزول” تحت الرقابة قبل 25 يناير

ينفرد موقع ” الدستور الإلكتروني” بنشر تفاصيل جديدة، تكشف أسرار اللحظات الأخيرة للجنرال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، الذي رحل عن عالمنا حاملًا صندوقه الأسود، الممتلئ بالخفايا التي تفسر وتكشف وصول جماعة الإخوان إلى حكم مصر، وفي الحلقة الأولى من هذه السلسلة نكشف تصدي الجنرال لفكرة توريث الحكم إلى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، وتحذيره من إقصاء أحمد عز لجماعة الإخوان الإرهابية خلال انتخابات برلمان 2010، ومدى الكراهية التي حملها حبيب العدلي، وزير الداخلية الأسبق، تجاه رئيس المخابرات وتشكيكه في معلومات الجنرال التي نقلها إلى مبارك.
وطبقًا لمصدر رفيع المستوى فتح لنا صندوق أسرار الجنرال، أكد أن الرئيس الأسبق مبارك، تخلى تمامًا عن فكرة التوريث الحكم لنجله الأصغر جمال، في 4 يونيو 2009، عقب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مصر وخطابه الشهير في جامعة القاهرة.

لافتًا، إلى أنه عقب اللقاء الخاطف الذي جمع بين مبارك وأوباما، بقصر العروبة، في مستهل زيارته للقاهرة، فطن الرئيس الأسبق أن الإدار الأمريكية، سوف تعول على ملف التوريث، لتصفية حسابات خاصة معه، لرفضه إنشاء قواعد عسكرية لواشنطن فوق الأراضي المصرية، وترسخت لديه قناعة ثابتة أن الجنرال عمر سليمان هو المؤهل لحكم البلاد، في ظل الحالة الصحية المتردية لمبارك خلال تلك الفترة، وأبلغه حينها بذلك وأعلنها بشكل واضح أمام رئيس المخابرات، حيث أكد له أن عملية توريث الحكم لـ”جمال” أمرًا صعبًا بل مستحيل، وطالبه بضرورة الاستعداد لتكليفه بمنصب نائب رئيس الجمهورية، خشية فراغ المنصب، نتيجة مرضه، لحماية الدولة من الدخول في صراع على السلطة.

وأضاف المصدر، أن سليمان أبلغ مبارك، أن قرار تخليه عن فكرة التوريث قرارًا حكيمًا، خاصة أن رئيس جهاز المخابرات الأسبق، كان من المعارضين للفكرة، ونصح الأب بالتخلي عنها، خوف من سقوط الدولة، وأكد له أن هناك خط اتصال مفتوح بين المخابرات الأمريكية والتركية من جهة، وبين الجماعة الإخوان من جهة أخرى.

ولفت المصدر، إلى نشوء خلاف بين الرئيس الأسبق والجنرال، بعد نصيحة الأخير، لمبارك بضروة منح الإخوان الفرصة فى انتخابات مجلس الشعب 2010، بعد علم جهاز المخابرات بنية أحمد عز أمين التنظيم بالإطاحة بأعضاء الجماعة من داخل البرلمان، وتنسيقه مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العدل في هذا الشأن.

ورأي سليمان طبقًا لتصريحات المصدر، أنه من الضروري أن تنال الجماعة في البرلمان نفس حصتها فى برلمان 2005، بالإضافة إلى السماح لـ”المحظورة” بتأسيس حزب سياسي، بهدف التمكن من وضعهم تحت رقابة الدولة سياسيًا واقتصاديًا، وقابل مبارك نصيحة سليمان بالرفض.
تابع المصدر، من دفع مبارك إلى التمسك برأيه، هو حبيب العادلي وجهاز أمن الدولة، الذي صور للرئيس الأسبق قدرته على وضع الجماعة تحت رقابة الجهاز ورصد تحركات أعضائها داخليًا وخارجيًا.

المفاجأة التي فجرها مصدر ” الدستور”، هي إخبار الجنرال لـ”مبارك” بأن واشنطن تخطط لإيصال الرئيس المعزول “محمد مرسي” إلى الحكم، وأن جميع القيادات البارزة والمعروفة فى الجماعة ليست فى الحسابات الأمريكية، واستهان الرئيس الأسبق بمعلومات الجنرال، وجادله بحديثه حول عدم ثقل “مرسي” داخل الجماعة، وأن هناك قيادات بارزة تمثل خطرًا فعليًا، وقد تعامل معها حبيب العدل وزير الداخلية، واعتقل أغلبهم وشدد الرقابة على المتبقي خارج السجون.

وأوضح المصدر، أن رئيس جهاز المخابرات، أكد لمبارك أن خير الشاطر، نائب المرشد العام، غير مقبول أمريكا بسبب طموحه المفرط، وتواصله المباشر مع القيادات بالتنظيم الدولي، والتنظيمات الإسلامية الأخرى بالمنطقة، وهو ما اعتبرته واشنطن، أمرًا يؤهله للخروج عن الخط المرسوم، وأن “مرسي” بالنسبة لأمريكا أكثر ضمانة ومتورط مع جهاز المخابرات الأمريكية في أكثر من عملية معلوماتية، ونصح الرئيس الأسبق بضروة وضع “مرسي” تحت الرقابة الداخلية والخارجية، وأثناء الحراك الذي استبق يوم 25 يناير 2011، نصح الجنرال بضروة إلقاء القبض على محمد مرسي، كونه إداة التواصل الحقيقة مع “سي اَي إيه”.

وتابع المصدر أن مرسى وجماعته كانوا يعلمون جيدًا أن أخطر من يهددهم كان اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وهو ما أبلغهم به الجانب الأمريكي.

الحلقة الثانية

- اتفاق الجماعة مع أمريكا على سيناريو ما بعد “مبارك”
- المخابرات رصدت لقاء بتركيا عام 2010 بين عناصر أمريكية وثلاثة رموز إخوانية
- رئيس الاستخبارات القطرية شارك في اليوم التالي من الاجتماعات
- الجنرال كشف الاتفاق لـ”المخلوع” فرد عليه: “قطر متعرفش تعمل شغل في مصر”

لم يكن عمر سليمان مجرد ضابط جيش تحول مصادفة إلى رجل مخابرات، لكنه كان واحدا ممن يمارسون العمل بشيء من التفرد لذلك وبعد أن أصبحت الأمور أكثر وضوحا لديه قرر نقل مركز الثقل لجهاز المخابرات المصري إلى تركيا.

وهو ما لم يكن مفهوما كثيرا في ذلك الوقت حتى للكوادر التي قامت بتنفيذ التوجه الجديد للسيد عمر سليمان.

لكن فيما يخص عمر سليمان فإنه كان يسعى وراء شيء يدركه دون أن يراه ويشعر به دون أن يستطيع ضبطه أو الإمساك به، وفي سبيل ذلك قرر عمر سليمان إضافة إلى نقل مركز الثقل إلى تركيا، وضع مجموعة برامج جديدة من الكلمات الحمراء لاتصالات الإنترنت.

والكلمات الحمراء في مفهوم رجال المخابرات هي الكلمات التى ما أن يتم نطقها أو كتابتها حتى تبدأ أجهزة التنصت القيام بتسجيل كل شيء لحين الحاجة إليه أو الرجوع إليه.

وعلى خلاف ما يتخيل الكثيرون، فإن البرامج التي تقوم بذلك ليست ضمن نطاق الاتفاقات الأمنية بين مصر وأمريكا، ولكنها مجموعة من البرامج التي قام على تطويرها خبراء مصريون.

لم يكن عمر سليمان يثق كثيرا في التعامل مع أمريكا بأفق مفتوح، وكان يردد دائما أن إسرائيل تتعامل مع أمريكا بشكل مختلف عما يراه العالم وكان محقا في ذلك، فإسرائيل كانت تحتفظ وما تزال بعلاقات استخباراتية قوية مع أمريكا لكنها لا تجد غضاضة في التحوط منها بل ممارسة أعمال الجاسوسية والجاسوسية المضادة أيضا في الأراضي الأمريكية.

نفس الأمر كان متبعا داخل جهاز المخابرات المصرية، لكنه وبعد عام 2009 أصبح أكثر حدة للدرجة التي دفعت أجهزة الأمن الأمريكية لإعادة بعض المبعوثين الدراسيين إلى مصر، كما دفعتهم لتشديد الرقابة على مراسلات السفارة المصرية ولقاءات الدبلوماسيين المصريين هناك.

أما ما أثمر عنه تكثيف العمل على الأراضي التركية فكان مفاجأة حتى لعمر سليمان نفسه.. فخلال عام 2010 وتحديدا في شهر فبراير، رصدت عناصر المراقبة المصرية لقاءات مستمرة على مدار ثلاثة أيام في أحد البيوت الآمنة بأنقرة لعناصر من الاستخبارات الأمريكية وثلاثة قيادات من الإخوان المسلمين، وصلوا قبل بداية اللقاءات بيوم واحد.

وكان اللقاء الأول مغلقا ضم فقط القيادات الإخوانية الثلاثة وعنصرين من الاستخبارات الأمريكية، التحق بهم في المساء ضابط مخابرات تركي وامتد اللقاء إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

في اليوم التالي تم عقد اجتماع آخر انضم له قائد هيئة الاستخبارات والأمن القطري الذي غادر إلى الدوحة في نهاية اليوم، مصطحبا معه واحدا من عناصر الاستخبارات الأمريكية.

في اليوم الثالث تم عقد اجتماع آخر ضم كافة الأطراف السابقة بما فيها قائد هيئة الاستخبارات والأمن القطري وضابط المخابرات الأمريكي الذي غادر معه الليلة الماضية.

وفي المساء غادرت القيادات الإخوانية إلى الدوحة لتعود بعد ذلك بيومين إلى أنقرة لتقفز الاحتمالات إلى أقصاها بعد أن التقى أحد مساعدي الرئيس التركي بالقيادات الإخوانية الثلاثة قبل أن يغادروا متجهين إلى القاهرة مرورا بالدوحة.

في اليوم التالي كان لابد أن تصل الأجهزة المصرية لفحوى تلك اللقاءات المحمومة.. وبالفعل فإن عناصر المخابرات المصرية توصلت لما حدث أثناء تلك الاجتماعات المحمومة ليتضح بشكل ملخص أن العناصر الإخوانية توجهت لأنقرة قادمة من الدوحة والتي دخلوها تحت ستار العمل ضمن فريق طبي خاص ينشط في مجال الدعم الطبي داخل قطاع غزة تحت لافتة إسلامية، وهناك تم منحهم جوازات سفر قطرية استخدموها في مغادرة الدوحة والدخول إلى تركيا، حيث تمت اللقاءات المذكورة.

وفي النهاية عادوا إلى الدوحة ليستخدموا جوازات سفرهم المصرية أثناء رحلة العودة إلى مصر.

ودون الخوض في تفاصيل كيف توصلت الأجهزة المصرية لما حدث، فإن اللقاء الأول بين القيادات الإخوانية وبين ضباط المخابرات الأمريكية جرى خلاله مناقشة سيناريو ما بعد مبارك.. وكان هناك إلحاح على أن يقدم الإخوان معلومات عن العناصر التابعة لهم داخل الجيش ضمن خلاياهم النائمة.. وقد أصرت القيادات الإخوانية على أن الأمر لا يمكن فضحه حتى للأصدقاء في واشنطن لكنهم اكتفوا بالتأكيد على أن خلاياهم داخل الجيش فاعلة وقادرة على إحداث الفارق عند الضرورة.

ضباط الاستخبارات الأمريكية كان لهم تقدير مختلف للأمر؛ حيث تداولوا في المساء حول كون الإخوان يقدرون قوة عناصرهم بأكثر من الحقيقة سواء عن جهل أو عن رغبة في طرح أنفسهم كبديل آمن لنظام مبارك يملك القدرة حتى على التدخل كأحد الفاعلين سياسيا في الدولة المصرية وهو الجيش.

أما عن انضمام ضابط المخابرات التركي فقد كان الأمر ضمن شكل روتيني للأداء تتخذه خلية الشرق الأوسط في الاستخبارات التركية التي نشطت خلال العامين السابقين في العمل وفقا لتصور جديد لشكل الشرق الأوسط وكان دوره أشبه ما يكون بضابط الاتصال بالقيادة السياسية التركية.

أما عن الرحلة المفاجئة للقيادات الإخوانية بصحبة ضابط المخابرات الأمريكي إلى الدوحة، فكانت قد جاءت بعد وصول الأمر لمرحلة حاسمة حول شكل التحرك خلال الفترة القادمة وأشكال الدعم والتمويل وإمكانية قيام قطر بتقديم ملاذ آمن لعناصر إخوانية في حالة فشل الأمر، حيث عبر أحد القيادات الإخوانية عن عدم رغبة الإخوان في تكرار معاناتهم في عهد جمال عبد الناصر.

في النهاية كان من المنطقي أن ينضم قائد هيئة الاستخبارات والأمن القطري قادما من الدوحة لينهي الأمر وفقا لصلاحياته، وحيث أيضا تم اعتماد المبالغ المخصصة لتمويل شكل الحراك خلال الفترة القادمة..

وقد ساهمت قطر – وفقا لتلك المعلومات- بثلاثة مليارات دولار نقدا، جرى تحريكها خارج نطاق الجهاز المصرفي.

هنا كانت الأمور قد أصبحت قابلة للطرح على الرئيس المصري وهو ما قام به فعليا عمر سليمان، الذي عرض الأمر على مبارك الذي نظر للأمر بأكمله بطريقة مغايرة تماما لعمر سليمان، حيث أكد مبارك على أن قطر – على حد تعبير الرئيس مبارك -: قطر متعرفش تعمل شغل في مصر.

عمر سليمان كان يرى مخرجين للأمر فإما أن يدخل الإخوان لساحة الصراع السياسي ووضعهم تحت المجهر، ثم تفجير القضية برمتها.. وإما أن يقوم عمر سليمان بتقديم ما تجمع لديه من أدلة لسلطات التحقيق التي أصر على ألا تكون عسكرية (لم يكن عمرسليمان من المؤيدين للمحاكم العسكرية فيما يخص الإخوان) وكان يرى أن المحاكم العادية بإجراءاتها التي تستمر وقتا طويلا ستكون أكثر مناسبة للحدث، ووضع الإخوان تحت المجهر أمام الشعب المصري.

لكن مبارك رفض لسبب غريب حين قال ما فحواه: إن عمر سليمان يريد من مصر أن تعترف بأنها انتهكت سيادة ثلاث دول صديقة أمريكا وقطر وتركيا، وأنها مارست أعمالا مخابراتية على أراضي تلك الدول، مبارك كان يرى أن ذلك التحرك سيدفع بالأمريكان إلى حافة الجنون، وأنهم قد يفعلون أي شيء في تلك الحالة دون أن يوضح ما هو هذا الشيء.

وطلب مبارك من عمر سليمان أن يطلعه على كل ما يصل إليه بشأن هذا الأمر مستقبلا، وبالرغم من أن أيدي عمر سليمان بقيت مقيدة، إلا أن عمر سليمان قام بدون إذن رئاسي بمتابعة العمل على الأمر، ليدخل الأمر في حالة أشبه بحالات المطاردة الدولية عبر أوروبا؛ حيث انتقل الأمر في منتصف عام 2010 إلى بريطانيا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية؛ حيث التقى ممثلون للإخوان المسلمين بممثلين لإسرائيل ضمن ثمانية اجتماعات طويلة خلال النصف الباقي من العام في الدول الآتية وفقا للترتيب الآتي: بريطانيا ثم بلجيكا ثم فرنسا ثم هولندا ثم إيطاليا ثم سويسرا ثم ألمانيا ثم أستراليا.

أما أكثر ما أثار مخاوف عمر سليمان، فهو أن جهاز الموساد الإسرائيلي أصبح مع نهاية العام مهتما بشكل خاص بحادث مقتل خالد سعيد، وقرر رصد الظاهرة رصدا مخابراتيا عبر عناصره الدبلوماسية داخل مصر؛ ليحدد ويقدم تقارير حول تنامي القدرة لدى قطاعات الطبقة المتوسطة من المصريين على إسقاط النظام وفقا لتحرك نوعي جديد.

وأصبح واضحا لعمر سليمان أن الموساد كان يرصد الأمر بدقة أكثر من اللازم قبل أن تصل معلومات لعمر سليمان أن الموساد الإسرائيلي قد قدم تقريرا لرئاسة الوزراء الإسرائيلية يحذر فيه من عقد أي اتفاقات تجارية خلال الفترة القادمة مع مبارك، وأن يأخذوا بعين الاعتبار أن نظام مبارك سيسقط قبل نهاية 2011 بشكل مؤكد.

وكان اللافت للنظر أن تقرير الموساد الإسرائيلي كان مخالفا بشدة لمخاوف الأمريكان الذين كانوا يتحدثون حتى تلك اللحظة عن مخاوفهم من نجاح مبارك في الإفلات عبر بعض الترضيات التي يمكن أن يقدمها مبارك لشعبه..

ومن ضمن تلك الترضيات طرح اسم أحمد عز وحبيب العادلي كأكباش فداء يمكن أن يتم التضحية بهما، وهذا كان هو التصور الأمريكي.

بينما كان الموساد الإسرائيلي مصرا على أن مبارك ليس بهذا القدر من الذكاء، وقد قام عنصر من عناصر الموساد الإسرائيلي بشرح كل ما جاء في التقرير شفاهة لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن التفكير في إمكانية تعويل مبارك على الطبقة غير النشطة من المصريين وهي الغالبية الساحقة من الشعب المصري والتي تخشى من كل شيء وتفضل بقاء الحال على ما هو عليه لن يكون ذا فائدة، فالعجلة قد تحركت وأكد أن تأكيدات من داخل الإخوان أكدت ما وصلوا إليه بعد اتصالات مكثفة خلال الأيام السابقة، على التقرير مع الحاخام مارك شناير.. أما من هو مارك شناير فلذلك حديث آخر.

الحلقة الثالثة

- “هيلارى كلينتون” أمرت “طنطاوي” بتنصيب “مرسي” للحكم
- السر وراء قرار الجنرال ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة
- الشاطر أصر أن يكون الرئيس ومرسي كان يراه “تاجرًا”
- الإخوان رفضوا طلب “سى آى إيه” والموساد بحصد الكرسي في المرة الثانية

عرفنا فى الحلقة الثانية، أن هناك نظرية جرى تنميتها باضطراد سواء داخل الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية كانت تقول إن الثورة على مبارك قادمة لا محالة فى النهاية، ولم تكن هناك خلافات فى الرؤى بينهما، بينما كانت الخلافات فى النهاية تنبع من المدرسة التابع لها كل جهاز مخابرات فى كل من البلدين الذي كان يتعامل مع مصر بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة، وفي هذا الشأن كانت المدرسة الأمريكية مترددة، لأنه تم إثبات أنها تضع فرس رهانها فى المكان الخطأ،

ولكن هذه المرة مثل لها جهاز الموساد الإسرائيلي صك الضمان، ولكن مالم يكن تعلمه الأجهزة فى كلا البلدين أن عمر سليمان كان له جولات وجولات، وكان يعلم جيدا أن ما يميز الموساد الإسرائيلي هو التخصص، وكان سليمان يدرك جيدا على الرغم من اهتمام الموساد الإسرائيلى بأجزاء أخرى فى العالم، إلا أن الموساد كان يضع فى اعتباره أن الدولة المحورية بالنسبة له ولحدوده هى الدولة المصرية.

الإدارة الأمريكية كان لها توجه تغذيه فى النهاية أفكار منشأها جهاز “السي آي إيه”، لكن هذه المرة لم يكن الأمريكان يريدون إيران أخرى لا يعرفونها، وهنا كان على الجميع أن يكشف أوراقه، ويتحدث عن رجاله بقدر من الحذر نعم، لكن كان من الضرورى أن تصبح الأوراق مكشوفة، والرجال كان لابد أن يصبحوا معروفين للعقول التى تدير الجهازين.

ونتيجة لعدد من الجولات والحوارات بين الجهازين برعاية ومتابعة من إدارة البلدين، انتهى الأمر بالاتفاق على إطلاق يد الموساد فى جزء كبير من الأمر مع استمرار التنسيق، خاصة أن إسرائيل قد أوضحت أنها بالفعل تحركت على الساحة المصرية، وباتت تملك الكثير من الأدوات، وكان اسم السر فى تلك الأدوات اسم سنسمعه كثيرا بعد ذلك، وهو “ماك شناير” أو “الحاخام مارك شناير”.

ومارك شناير، كان هو الرجل الذى جعل إسرائيل وقبل السنة الحاسمة فى مصر علاقة مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين، وكانت المفاجأة أن مارك شناير استطاع التجهيز والدعوة والإشراف على ثمانى اجتماعات مع الإخوان سبقت عام 2011 بكل مافيه من تداعيات تحت ستار التجهيز لمؤتمر اليهودى المسلم.

الاجتماعات التى نتحدث عنها كان مبارك على علم كامل بها عبرمدير مخابراته الجنرال عمر سليمان، لكنه تصرف فى الأمر وفقا لمبدأ أنه طالما علمنا بها فأنها لاتعنى شيئا، خاصة وسط تأكيدات غريبة تأتيه عبر وزير داخليته حبيب العادلى عن سيطرته التامة على قيادات الإخوان، وحينها كان ينظر عمر سليمان أن العادلي هو وزير الداخلية الخطأ فى المكان والتوقيت الخطأ، فأن قناعة غريبة قد تولدت عند مبارك بأن العادلى استطاع حماية النظام على مدار سنوات، بعد موجة الإرهاب العاتية، وبالتالي فأنه أحيانا ما يتصرف بثقة أكبر تجاه جهاز الشرطة المصرية بأكثر مما يتعامل مع جهاز مخابراته، وبقى مبارك حائرا بين الاثنين إلى أن سقط فى النهاية.

وبعد ذلك عقد اجتماع بين ممثلين للإدارة الأمريكية وعنصر واحد من الموساد الإسرائيلى والإخوان فى مصر أثناء أحداث الثورة المصرية جرى فيه الاتفاق على الخطوط العريضة، والتى حددت بضمان أمن إسرائيل وضمان شكل من أشكال تصدير الغاز مع ضمان أمريكى بالتأثيرعلى دول الخليج لمنح تسهيلات مالية كبيرة وتعهد أمريكي بإسقاط جزء كبير من الديون المصرية لأمريكا وأوروبا.

وكانت هناك شروط أمريكية إسرائيلية على الإخوان، وهى امتناع الإخوان عن ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية المصرية أو الظهور كسلطة حاكمة لمصر خلال الأعوام الصعبة التى تلت الثورة مباشرة، وهو ما ينأى بالجماعة عن مواجهة صعوبات جمة يتوقع الامريكان والموساد الإسرائيلى أنها لن تترك الرئيس القادم يكمل فترة ولايته.

وبالتالى تكون يد الإخوان نظيفة تماما حين يصعدون إلى منصة الحكم ووقتها فقط تبدأ المساعدات الملموسة فى الظهور ليجرى الربط بين صعود الإخوان للحكم وبين الانتعاش الاقتصادي، وهو ما سيترتب عليه استقرار الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ ووقتها يصبح الإخوان موجودين بإرادة شعبية وقبول عام يصعب على التيارات الأخرى صاحبة التوجهات المعادية فعليا للسياسة الامريكية، والتى تجد أن تحقيق قدرا من التواصل مع باقى ثورات المنطقة قادر على خنق المشروع الإسرائيلي.

ووفقا لهذا الاتفاق تمت الإطاحة بشخصيات أخرى حتى من داخل الإخوان كان منهم عبد المنعم أبوالفتوح الذى خرج من الإخوان فى مشهد غير مفهوم للبعض وفسره البعض تفسيرا تآمريا بينما الحقائق كات كما تقدم، ولكن الحقيقة أن أبو الفتوح لم يكن من داخل الدائرة الضيقة التي عقدت الاتفاق السابق إبرامه.

ولكن الأيام كشفت كعادتها عن عدم التزام الإخوان بالوعود، وكان ذلك بعد أن بدأت تسريبات تتحدث عن أن الجيش يدفع بمرشح موال له وهو ما استتبع فى النهاية عقد اجتماع طارىء لمكتب الإرشاد متابعة الأمر فأن تأكد لديهم أن هناك نية للأمريكان بأن يسمحوا بوصول أحد المحسوبين على الجيش للحكم فأنهم سيتصرفون بطريقتهم.

وطريقتهم هنا المقصود بها إثارة المزيد من الفوضى الحركة التى تهدد المنطقة بالفوضى، وهو ما يخشاه الأمريكان بالأساس، وليس أحد آخر فالأمريكان كانوا يريدون لمصر أن تستقر، خاصة قبل أن ينهى أوباما فترة رئاسته الأولى.

ومع ظهور وثيقة على السلمى، أصيب الإخوان بصدمة جعلتهم يتصورون الأمر بأنه اتفاق مواز تم بين الأمريكان والجيش، ولكن فى النهاية قرر الجنرال عمر سليمان بتفجير الأمر على طريقته.

لم يكن ترشح الفريق أحمد شفيق مزعجا للإخوان كما يظن البعض ،فداخل مكتب الإرشاد نفسه تم تداول الأمر بحضور كامل أعضائه النافذين، وكان الرأي الذي توصلوا إليه أن شفيق لن يكون أمامه سوى التعاون مع الإخوان لو قدر له أن يفوز. والغريب فى الأمر هنا أن هناك من ذهب إلى أن فوز شفيق سيكون أكثر ضررا من فوز حمدين صباحى على سبيل المثال، لكن كلمة الحسم جاءت من خيرت الشاطر الذى حدد موقف مكتب الإرشاد من الأمر، عندما قرر أن الاتفاق السابق إبرامه مع أمريكا وإسرائيل لن يتم الالتزام به، وأن على الجماعة أن تطرح مرشحها، مؤكدا أنه بعد فوز مرشح الإخوان لن يكون أمام أمريكا أو إسرائيل سوى مساعدة الرئيس القادم من منطق الأمر الواقع.

ولكن حملت الأيام بالنسبة للجماعة كثير من المتغيرات، خاصة عندما أعلن عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وكان ذلك فوق احتمال مكتب الإرشاد الذى أدرك أن كل العلاقات التى يمكن أن يعولوا عليها مع أمريكا لن تكون كافية لمواجهة ما يملكه عمر سليمان من أوراق ضغط، وعندما ترشح عمر سليمان كان يرى أنه قد لايصبح رئيس مصر القادم، ولكن ما كان يدركه أنه سيفسد الاتفاق الذى تم بين الإخوان وأمريكا وإسرائيل.

وعند هذه المرحلة لم يجد خيرت الشاطر سوى أنه لابد أن يعلن عن ترشحه للرئاسة، وهو ما كان يريده من البداية وبعد اجتماع عاصف داخل مكتب الإرشاد انتصرت وجهة نظر خيرت الشاطر، واتجه الإخوان للإعلان عن ترشيح الشاطر للرئاسة، تاركين الإدارة الإسرائيلية غاضبة من مخالفة الاتفاق ومندهشة فى الوقت نفسه من تجاهل الإخوان للتحذيرات الإسرائيلية المتعددة من مغبة تولى الإخوان للسلطة فى ذلك الوقت، لكن الإخوان ارتكنوا إلى تأييد جناح فى الإدارة الأمريكية لما أعلنته الجماعة، وتجاهلوا التحذيرات الإسرائيلية، معتمدين على قدرة ووعود الإدارة الأمريكية بالمساعدة على تسهيل مهمتهم فى حكم مصر من خلال مساعدات مالية بعضها من دول الخليج وبعضها من المصارف الدولية.

أما بالنسبة لإسرائيل كان الأمر يعنى فشل السيناريو الموضوع، كانوا يدركون أن الإخوان قد يستطيعون وضع الشاطر على قمة الحكم فى مصر فى ظل شارع رافض لوجود رجل من نظام مبارك، إضافة لحالة السذاجة التى أظهرتها المعارضة المصرية، أما بالنسبة للأمريكان فكان الأمر لايحتمل الجدل أو التفسير أو التسامح، وكان أكثرما يزعج الأمريكان أن خيرت الشاطر ليس مرغوبا به فى الرئاسة رغم زياراته السابقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكى يلفت النظر إليه.

وقامت الإدارة الأمريكية بتوجيه إنذارا شديد اللهجة للإخوان من خلال السفيرة الأمريكية التى زارت المرشد العام محمد بديع وأخبرته أن خيرت الشاطر لن يصبح رئيسا لمصر، وأنه لن يصل للرئاسة حتى لو كانت هذه إرادة الإخوان.

ومن جانبه لم يكن المرشد يملك الأمر برمته، فقال إنه سيتفاوض مع مكتب الإرشاد في الأمر، وأنه يثق أن الجماعة لن تفرط فى صداقة الأمريكان، وأنهم بالتأكيد سيطرحون اسما بديلا يلتفون حوله، وقام بطرح اسم محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ثم نهضت السفيرة الأمريكية، وقالت بصوت خافت أن أمر عدم ترشح الشاطر للرئاسة حسم بالفعل وما تطرحونه من أسماء لن تكون مناسبة.

وفى المساء كانت تسريبات قد بدأت تخرج لوسائل الإعلام حول عدم سلامة موقف الشاطر القانوني من الترشح للرئاسة ثم تلقى مكتب الإرشاد اتصالات هاتفية من السفارة الأمريكية تحدثهم أن خيرت الشاطر قد انتهى أمره فى ذلك الوقت، وأن الكتاتنى قد يلحق به، وحينها احتار مكتب الإرشاد، لأنه لم يكن لديه تصور لما تريده الإدارة الامريكية، ولكن فى النهاية وبعد يومين من لقاء السفيرة الأمريكية بالمرشد كان عصام العريان يحاول الحصول على موعد شخصى معها دون أن يصرح عن سبب رغبته فى المقابلة، لكن المقابلة لن تتم وبدلا من ذلك كانت القاهرة على موعد مع خبر تم إذاعته من داخل مكتب الإرشاد حول ترشيح محمد مرسى كمرشح احتياطي، وأن السبب فى ذلك أن هناك مخاوف من سلامة موقف الشاطر القانونى للترشح للرئاسة.

الشاطر كان يدرك أن تحركا ما جاء من داخل المجلس العسكرى الحاكم كان وراء إبعاده، وكان الشاطر لايميل كثيرا لمحمد مرسى، وكان النفور فى الواقع متبادلا من كلا الطرفين فمحمد مرسى كان يرى فى الشاطر مجرد تاجر شاطر، بينما كان الشاطر نفسه يرى أن محمد مرسى تم فرضه على الجماعة من أمريكا، وأنه مدعوم بشكل أو بآخر، مما سمح له بالصعود داخل الجماعة بأسرع مما ينتظر له فمرسى لم يكن له أى علاقة بالإخوان قبل سفره لأمريكا وحتى بعد سفره لأمريكا لم يكن معروفا عنه أى نشاط ضمن صفوف الإخوان، وكل ما كان يربطه بالمجتمعات الإسلامية فى أمريكا هو علاقة باهتة بالمركز الإسلامى فى أمريكا الذى زاره مصطفى مشهوربعد أحداث سبتمبر عام 1981اثناء رحلة هروبه من مصر.

اما بالنسبة لعمر سليمان فكان يعرف أكثر من ذلك بكثير، فكان يعرف أنه أثناء زيارة مصطفى مشهور للولايات المتحدة الأمريكية قامت عناصر من المركز الإسلامي فى أمريكا بتعريفه إلى ضباط من “إف بي آي” والذين بدورهم قاموا بتعريفه لضباط من “السى آى إيه”، وهم من حدثوه عن محمد مرسى الطالب النابه المحب للإخوان والصديق للعديد من الأمريكان الطيبين فى تلك الفترة كانى محمد مرسى يعانى كثيرا فى دراسته بسبب ضعفه فى اللغة الإنجليزية، لكنه فى النهاية لم يكن يتعثر لأسباب ظلت مبهمة، ورغم أن محمد مرسى قد نشأ فى أسرة فقيرة، واضطر أن يلتحق بالمدينة الجامعية أثناء دراسته توفيرا للمصروفات، ولكنه استطاع أن يستضيف مصطفى مشهور فى منزله الذى لم يكن يختلف كثيرا عن منازل الطبقة المتوسطة الأمريكية، وأثناء ذلك تحدث مشهور مع مرسى أنه يضع لائحة لإعادة إحياء التنظيم الخاص والدولى للجماعة وكان محمد مرسى عضوا بالجماعة قبل أن ينتهى مشهورمن وضع اللائحة الجديدة.

ومع عودة مرسى إلى مصر تم تصعيده داخل الجماعة نفسها، حيث أصبح مسئولا عن القسم السياسى للإخوان فى محافظة الشرقية ثم تم الدفع به فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000ليصبح بعدها وبطريقة غامضة رئيس كتلة نواب الإخوان داخل البرلمان وعضو بمكتب الإرشاد، وبينما شهد عام 2000 القبض على عدد من أساتذة الجامعة المنتمين للجماعة وأحيلوا للقضاء العسكري إلا ان مرسى كان الوحيد الذى أنجي من هذا المصير.

وهنا كان عمر سليمان يعرف تماما، أن الشاطر كثيرا ما سال مرسى عن اللغز وراء عدم اعتقاله ومحاكمته عسكريا على خلفية تلك القضية لتأتي بعدها قضية ميليشيات الأزهر عام 2006 ليتم القبض على معظم قيادات الإخوان بما فيهم خيرت الشاطر دون أن يسال أحد عن محمد مرسى الذي بقى إلى هذه اللحظة القيادى الإخواني الوحيد الذى لم يتم القبض عليه أو حتى تحويله إلى محاكم عسكرية، وكان دائما يتغيب عن اجتماعات تنظيمية يتم القبض على من فيها، ولم يتم القبض عليه إلا مرة واحدة أثناء حركة القضاة التى قضى على ذمتها حوالى سبعة أشهر فى سجن مزرعة طرة الذى أنفق عليه 75 ألف جنيه من أموال الإخوان، وهناك لم يكن مرسى يقضى يومه كأى سجين عادى، لكن يمكن اعتبارها فترة استجمام حقيقية وجدها البعض مجرد ذرا للرماد فى العيون.

وفى عام 2005 كان محمد مرسى أحد الداعمين لتوريث جمال مبارك الأمر الذى دفعه للقاء زكريا عزمى بالقصر الجمهوري لوضع خطة مساندة الإخوان لتوريث جمال مبارك مقابل حصول الإخوان على مقاعد برلمانية وعدد من المقاعد الوزارية لكن عنصر من داخل الرئاسة فى ذلك الوقت قام بتسريب تفاصيل الاجتماع لإحدى الصحف الكويتية ليتم كشفها وفضحها وبعدها حدث تباعد بعض الشىء بين الرئاسة والإخوان لقناعة الرئاسة بأن الإخوان يسربون كل ما يتوصلون إليه، بينما كان الإخوان يصرون على أن عناصر داخل الرئاسة لاتريد هذا التحالف.

لكن فى النهاية كان محمد مرسى هو من استقرت عليه الإدارة الأمريكية فى النهاية، وأزاحت من طريقه شخصيات لها وزنها وقادرة على المنافسة بشكل أو بآخر للدرجة التى دفعت بهيلارى كلينتون شخصيا القدوم إلى مصر عشية الانتخابات الرئاسية، وعقدت لقاء مع المشير طنطاوى لم يتناول سوى مغبة وصول منافسي مرسي للحكم وعدم استعداد الولايات المتحدة التعامل مع رموز من الماضي، وفي النهاية ووسط اجواء مليئة بالشكوك ثم التغاضى عن عمليات تزوير واسعة، وتم تجاهل مخالفات مؤثرة فى العملية الانتخابية وحتى فى فرز الأصوات لتعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية متأخرة أيا ماكان موعدها.

ورغم ذلك أعلنت النتيجة بشكل من الإيجاز المخل، وتم التغاضى عن أي شىء فيما عدا أن محمد مرسى أصبح الرئيس المصرى، بعد أن تم الاطاحة على طول الطريق بشخصيات أخرى من داخل الإخوان، لتدخل مصر مرحلة جديدة تماما مخيفة إلى اقصى درجة وشخصية بامتياز ومبهمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكنها فى النهاية مرحلة قد تصل بها إلى ما وصلت إليه إبان الرئيس المعزول.

وهنا ننتهي من الحلقة الثالثة من مذكرات عمر سليمان وملفاته مع الإخوان، وفى الحلقة القادمة سنتناول عملية المستنقع المصرى الذي أعطى أوباما لها الضوء الأخضر خلال زيارته لإسرائيل؟.