Categories
Slider الأخبار الرئيسية

أردوغان هيتجنن من السيسى ويصرح: الاتفاقية المصرية اليونانية لا قيمة لها وهي باطلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية، لا قيمة لها، واعتبرها باطلة.

أردوغان: الاتفاقية المصرية اليونانية لا قيمة لها وهي باطلةتركيا: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة وتمس حقوق ليبيا
الخارجية المصرية تعرب عن استغرابها من التصريحات التركية بشأن الاتفاق بين القاهرة وأثينا
الوفاق الليبية ردا على ترسيم مصر واليونان حدودهما البحرية: لن نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، مشيرا أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لكن اليونان أنقرة لن تلتزم، “لذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز”.

وأضاف أردوغان: “لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية”.

كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا “بحزم كبير”.

بدروها أعلنت الخارجية التركية في وقت سابق عن رفض أنقرة للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان مصر أن وزير الخارجية، سامح شكري، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقعت مصر مع اليونان، الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بسبب أطماعه في التنقيب في شرق المتوسط، مما دفع الخارجية المصرية للرد على الرفض التركي للاتفاقية.

وأكد وزير الخارجية المصرية سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك كع نظيره اليوناني، أن التوقيع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين جاء بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضى قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط.

رفض تركي
من جانبها، أعلنت الخارجية التركية رفضها لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة “باطلة بالنسبة لأنقرة”، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

وزعمت الوزارة أن الاتفاقية المصرية-اليونانية “تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءاً من جرفها القاري”، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغاً بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، وقع أردوغان اتفاقًا بحريًا مع حكومة الوفاق الليبية، تتذرع به للتنقيب في شرق المتوسط، وسط اعتراضات أوروبية ودولية وإقليمية.

رد مصري
من جانبه، علق السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على اعتراض تركيا على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

وأبدى “حافظ”، عبر حسابه بتويتر، استغرابه من التصريحات التركية قائلا: «بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان… فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله».

صفعة مصرية لأردوغان
وأكد الخبراء أن خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، في تصريحات لصحيفة الوطن: “تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية خطوة مهمة، لأن مصر رغم أنها كانت حريصة على تعيين حدودها البحرية لإتاحة التنقيب عن النفط والغاز على مدار 30 سنة، لكن بسبب خلافات قانونية وإدارية لم يتسنّ لها ذلك مع دول مهمة وبينها اليونان”.

وأضاف: “وبالتالي، فالاتفاق يتيح لمصر وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحدودها المائية الغربية لأنها تم تعيينها مع اليونان، وهذا يحسم الجدل بشأن هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته فالاتفاق يشكل صفعة قوية بالنسبة لتركيا”.

وأوضح عبد الفتاح: “تركيا كانت تعبث في المنطقة الغربية من حدودنا البحرية الغربية، ومن ذلك فإبرام مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج في طرابلس قسمت هذه المنطقة مناصفة بينها وبين طرابلس، وأتاحت لنفسها التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة بينما في ذلك مناطق تخص الحدود البحرية لليونان”.

وفي نهاية تصريحه، قال عبد الفتاح: “أهمية الاتفاق تكمن في أنه سيعطي أولًا مصر حرية ومساحة من الحركة للتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية، ويؤمن حقوق اليونان في مواجهة تركيا بشأن الجزر اليونانية، ومن ناحية ثالثة يسد الطريق أمام تحركات أنقرة لإثارة التوترات في مثلث ليبيا – اليونان – تركيا، وهو وضع قانوني جديد يسد الباب أمام هذه التحركات التركية”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *