الرئيسية / أخبار متفرقة / ركيا في طريقها للاستبداد.. 52.7 صوتوا بـ «نعم»

ركيا في طريقها للاستبداد.. 52.7 صوتوا بـ «نعم»

أظهرت نتائج جزئية لعمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تقدما طفيفا حققه الموافقون على تلك التعديلات.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا، إن 52.7 بالمئة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية في الاستفتاء بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

وقد شهدت صناديق الاقتراع، في عدد من الولايات التركية، اقبالا كبيرا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، واعتبر أردوغان، أن الاستفتاء هو تصويت على مستقبل تركيا.

إذا ما الذي سيتغير في صلاحيات الرئيس التركي حال إقرار التعديلات الدستورية؟

– حال إقرار التعديلات الدستورية، سيصبح بمقدور أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى. وإذا طبقت هذه النصوص اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029.

– سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، نقلا عن وكالتي الأناضول وفرانس برس وصحيفة “الحياة”.

– يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

– يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.
يذكر أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.

– يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”. وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.

– التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

– إذا تم تمرير التعديلات، سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس. وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

– سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

– بموجب التعديلات الجديدة، إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

– التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الطائرة في الجو وقائدها مصاب بكورونا

في حادثة لا تخلو من الغرابة، عادت طائرة ركاب هندية من منتصف ...