الرئيسية / أخبار الجاليات / البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بفرض رسوم على المصريين بالخارج

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بفرض رسوم على المصريين بالخارج

نور على
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.

وفشل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، نظرا لعدم تواجد النواب بالقاعة، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليه موافقة الثلين من الأعضاء.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.

وأشارت اللجنة، إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.

نائب عن فرض ضريبة على المصريين العاملين بالخارج: “دول بيقبضوا كتير”
قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق مبدئيا على مشروع قانون فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف “أبو خضرة” فى تصريحات تلفزيونية، أن فرض الضرائب على العاملين بالخارج، “عادى جدا”، ومطبق فى دول شرق آسيا.

وتابع :”دى حاجة طبيعية جدا، ويجب على المغترب المساهمة في اقتصاد بلده، وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده ، دول بيقبضوا كتير”

قال شريف فخرى عضو مجلس النواب، إن فرض الضرائب على المصريين، أو إجبارهم على تحويل نصف مدخراتهم، أو اتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة ضد التجار هى “حيلة العاجز” عن إصلاح الاقتصاد وتعكس مدى عقلية القائمين على النظام المصرفى فى بلادنا، مؤكدًا على أنه ما يتم من إجراءات مداهمة، ومطاردة ومصادرة هى ضربة قوية، ولكن للأسف ليس لشركات الصرافة ولكنها للاقتصاد الوطنى المصرى، وهى تضعف الثقة فيه وهى ثقة هشة أصلا بسبب مثل تلك الإجراءات، والدليل على ذلك أن قبرص فقدت نظامها المصرفى كله وتحول إلى بلاد أخرى بسبب ضريبة 10% على ودائع البنوك فما بالكم بضريبة 20%.

كان منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، دعا إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية موارد النقد الأجنبى والحصيلة من النقد الأجنبى، بالتركز على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بعدما انخفضت إلى حد ملموس خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار، ويمكن للإجراءات الجديدة أن ترفع حصة التحويلات عبر البنوك إلى 9 مليارات على الأقل.

وأضاف “فخرى” أن هذه الإجراءات تتضمن فرض ضريبة على الدخل قدرها 20% على العاملين بالخارج يتم تحويلها بالدولار وتعتبر شرطًا لتجديد تصاريح العمل، موضحًا أن هذه الضريبة ليست بدعة بل كثير من الدول تفرضها، كما هو الحال فى ضريبة “الفاتيكا” التى تفرضها الولايات المتحدة على كل من يحمل الجنسية ومتواجد خارج البلاد.

وأوضح النائب البرلمانى أن هذه الضريبة طبيعية كالتزام للمواطن تجاه الوطن الذى يقدم له خدمات التعليم والرعاية الصحية والأمن، والتزام أخلاقى أيضًا لأن كل مواطن مصرى فى الخارج لديه أسرته التى تعيش على تراب الوطن وينعمون بخيراته.

وأكد شريف فخرى فى تصريحات لـ”برلمانى”، أن حالة أمريكا التى يُستشهد بها لا تنطبق على مصر ولا تتضمن تلك الإجراءات العنيفة، ووجود أمثال هؤلاء على قمة بنك عريق مثل بنك القاهرة يقضى على هذا البنك فمن سيتعامل مع شخص بهذه العقلية؟، كما لم يقل لنا صاحب الاقتراح آليات إجبار المصريين بالخارج على تحويل نصف دخلهم بالعملة الصعبة وهل سيتم ترحيلهم من البلاد التى يعملون بها أو القبض عليهم هم وأطفالهم فور وصولهم إلى مصر، وذلك بدلا من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لتسويق منتجاته وإقناع المصريين بالتعامل معه باعتباره أكبر بنك مصرى بالخارج وله شبكة فروع واسعة بالداخل، والمدهش أن البنك الذى يترأسه ذلك الشخص قام ببيع مبنى الفرع الوحيد الذى كان يمتلكه فى الإمارات وأعاد استئجاره من المشترى، فى إجراء غريب وغير مفهوم يستدعى التحقيق فيه من الجهات الرسمية المصرية.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير الصحة النمساوى تؤكد إصابات كورونا زادت 35 % خلال أسبوع

أكد وزير الصحة النمساوى رودولف أنشوبر، أن الاصابات الجديدة بفيروس كورونا فى ...