الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ تأجير الشقق دون علم الشرطة

محمود فايد
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه إلى مقترح قانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء “مفروش” أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد.

وأوضح “نصر الدين”، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من المقترح هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك لابد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة؛ للحفاظ على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.

ولفت النائب، إلى أن قوات الأمن أحرزت تقدمًا فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وأن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن ١٠ آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكًا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى الاقتراح برغبة.

كانت وزارة الداخلية قد بدأت بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى وإستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم .

وتدرس الداخلية إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان ( الشعب والشرطة فى صناعة الأمن “نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة” ) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة .

يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للإرتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها .. وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمنى فى إستكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات إستباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.