الرئيسية / بانوراما نمساوى / بتهمة تقاضي 1.3 مليون جنيه … الرشوة تطيح بـ«مدير مشتريات» في مجلس الدولة ووزارة التخطيط

بتهمة تقاضي 1.3 مليون جنيه … الرشوة تطيح بـ«مدير مشتريات» في مجلس الدولة ووزارة التخطيط

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، السبت، ضبط “ع. أ”، مدير المشتريات بوزارة التخطيط، بتهمة تقاضي 1.3 مليون جنيه كرشوة.

وتستدعي هذه الحادثة للأذهان وقاعة مماثلة، وهي القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة في شهر ديسمبر الماضي، بنفس التهمة.

في السطور التالية نستعرض الواقعتين، ونلاحظ أن مهنة المتهمين واحدة وبنفس التهمة بالطبع.

قضية مجلس الدولة
يوم الثلاثاء، 27 ديسمبر الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤول المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان بتهمة الرشوة.

وعثر ضباط الهيئة في منزل المتهم على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بما مجموعه 155 مليون جنيه مصري.
كما وجد في منزل المتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والسيارات التي يمكلها.

رد فعل مجلس الدولة:
أعلن المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيسه وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

توابع الواقعة:
انتحر أمين عام المجس من المستشار وائل شلبى، في محبسه، بعد أن ورد اسمه في القضية وصدر له قرار بالحبس من نيابة أمن الدولة، بعد أيام من القبض على مدير المشتريات.

قضية وزارة التخطيط
اليوم، وبعد مرور أقل من 90 يوما على الحادثة الأولى، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير المشتريات بوزارة التخطيط بتهمة الرشوة أيضا.
قيمة الرشوة هنا 1.3 مليون جنيه مصري.

وذكرت التحريات أن المتهم قبل رشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريبه معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات، ويؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.

رد فعل الوزارة
الدكتورة هالة السعيد، التي تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في التعديل الوزاري الأخير، علقت على الواقعة بقولها إن كل الوحدات الإدارية التابعة الوزارة ستخضع لمراجعة عملياتها وإجراءاتها، بما يحقق الشفافية والنزاهة في مهام عمل الوزارة.

وأضافت الوزيرة أنها ستشكل لجنة تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات لفحص ملفات الوزارة، لاسيما المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية حتى تكون وزارة التخطيط نموذجا عمليا للمؤسسات الحكومية التي تطبق معايير الحوكمة.

وتابعات هالة السعيد أن الوزارة تضع في أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها للإصلاح الإداري للدولة.

وشكرت الوزيرة هيئة الرقابة بعد كشف الواقعة “على الجهود المضنية التي تبذلها لكشف الفساد والمفسدين، وسعيها الدائم في مساعدة الوزارات والهيئات على التخلص من العناصر الفاسدة التي تشوه صورة 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة”.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مشاجرة بين مدير مدرسة وولي أمر .. فيديو

كشف خالد فاروق، مدير مدرسة فضل الحديثة،عن تفاصيل مشاجرته مع أحد أولياء ...