الرئيسية / أخبار مصرية / توضيح. بعد شائعة وقف المعاش بالقانون الجديد

توضيح. بعد شائعة وقف المعاش بالقانون الجديد

ممدوح محمد

حالة من اللغط والاستياء شهدتها الأيام الماضية حول بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أسبوع، خاصة فيما يتعلق بالمادة (103) التى توضح حالات وقف صرف المعاش للمستحقين.

وأثيرت شائعات على مواقع “السوشيال ميديا” تزعم أن قانون التأمينات الجديد ينص على وقف المعاش فى حالة التحاق صاحب المعاش بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، أو مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، وهو أمر غير صحيح تماما، ونفته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدين أن هذه الحالات متعلقة بالورثة المستحقين للمعاش وليس صاحب المعاش.

مجلس الوزراء
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهريًا، وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهريًا، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

حالتين فقط
وأكدت الوزارة، أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

بينما تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.

كما أشارت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018- 2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010- 2011، لعدد 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.

البرلمان ينتفض
وفي نفس السياق، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التأمينات والمعاشات الأسبوع الماضى، بدأ بعض المغرضين فى ترويج شائعات كاذبة عن القانون لإثارة البلبلة بين المواطنين، وقام البعض بترويج ونشر هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها شائعة أن قانون التأمينات سيوقف معاش الموظف أو العامل المتقاعد فى حالة مزاولته عمل أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد بلوغه المعاش، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فهذا النص متعلق بورثة صاحب المعاش “المستحقين”، ولا يتعلق بالموظف أو العامل المتقاعد صاحب المعاش، والذى يحتفظ بحقه فى المعاش حتى لو مارس مهنة أو عمل آخر، ولا يحق لأحد أن يوقف معاشه.

وأضاف “وهب الله”، أن هناك فهم خاطىء لنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات، والبعض فهم بالخطأ أنها تتعلق بصاحب المعاش، ولكنها فى الحقيقة تخص الورثة المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهم “الأرملة أو الأرمل، والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والوالدين”.

ولفت إلى أن المادة 103 الخاصة بحالات وقف صرف المعاش للمستحقين، وردت فى الباب الثامن من القانون وعنوانه “المستحقون فى المعاش”، ويتضمن من المواد 98 حتى 108، حيث نصت المادة (98) على أنه “إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب”.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

للطلبة والأبناء بالنمسا .. دروس تقوية فى المواد التالية: أنجليزى .. المانى . الأحياء

Medizinstudentin gibt Nachhilfe in Englisch, Biologie(alle Schulstufen)und Deutsch(Unterstufe). Alle Sprachen beherrsche ich ...