الرئيسية / أخبار مصرية / فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

«البطاقة لو سمحت؟» ليست هذه الكلمات بغريبة على مسامع المواطن المصري أو أي مواطن في أي دولة بالعالم حين يتم توقيفه في أحد كمائن الشرطة، أو إحد نقاط التفتيش المرورية، لكن ما هو مستغرب ومثير للجدل ما بدأ في الظهور مؤخرًا في شوارع القاهرة، من قيام ضباط الشرطة بإيقاف المواطنين لسؤالهم عن هواتفهم المحمولة وتفتيشها والبحثىفي صفحات الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين، الأمر الذي جعل المجلس القومي لحقوق الإنسان يصدر بيانً يستنكر فيه تلك الوقائع.

وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين، وأكد أنه يخالف القانون والدستور.

وقال المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مضيفا، في بيان، أنهم ناقشوا الأحداث الأخيرة وبينها تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقف أعضاء المجلس أمام الظواهر الآتية: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.

وأكد المجلس أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وتحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، ما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

للطلبة والأبناء بالنمسا .. دروس تقوية فى المواد التالية: أنجليزى .. المانى . الأحياء

Medizinstudentin gibt Nachhilfe in Englisch, Biologie(alle Schulstufen)und Deutsch(Unterstufe). Alle Sprachen beherrsche ich ...