الرئيسية / أخبار متفرقة / فيديو| قصة «إحباط السيسي» في المليون ونصف فدان.. وأسباب توقف المشروع

فيديو| قصة «إحباط السيسي» في المليون ونصف فدان.. وأسباب توقف المشروع

في نوفمبر 2014، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان ثم تراجع في يونيو 2015 عن المساحة لتصبح مليون ونصف لقلة المياه وارتفاع تكاليف الاستصلاح إضافة إلى توقف المشروع لعدم وجود دراسة محددة يتم من خلالها تنفيذ المشروع بحسب خبراء.

وأكد خبراء في مجال الزراعة والمياه أنه مر أكثر من عام ونصف منذ انطلاق المشروع لكن دون جدوى، وتعاقب عليه 4 وزراء زراعة دون تحقيق الأهداف التي من خلالها انطلق المشروع، سوى استصلاح الـ 10 آلاف فدان بالفرافرة والتي افتتحها الرئيس.

إحباط السيسي من المشروع.. و«الريف المصري» تماطل في الفشل من خلال مواعيد وهمية للقرعة

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحديث عن المشروع مرة أخرى خلال المؤتمر الدوري للشباب في محافظة الإسماعيلية نهاية أبريل الماضي، معربًا عن حالة الإحباط واليأس التي تحول دون تنفيذ المشروع وتباطؤ المسؤولين عن التنفيذ ليصل إلى نقطة البداية من جديد بعد إسناد المشروع مؤخرًا إلى شركة الريف المصري.

الأربعاء الماضي في مجلس النواب، شنَّ عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، هجومًا حادًا على وزارة الري باعتبارها المسؤولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع، قائلًا: إن هناك تضاربًا في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف فدان”.

وأضاف حنورة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: “لدينا أوراق من وزارة الري، تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط، ثم أصبحت 26 % فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا”.

واشتكى “حنورة” من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة والمغرة.

وأشار إلى أن المجموعات الفائزة بالأراضي، بها عدد كبير من غير الجادين، مضيفاً: فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، وغيرهم يسأل عن إمكانية بيع الأرض لصعوبة زراعتها، بل وآخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين.

وكشف رئيس شركة الريف المصري، أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى للمرة الثانية على التوالي عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو، إلا أنه يتم العمل حالياً على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين.

وأوضح أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عددٍ كبيرٍ من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها، ونظراً لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة بالقرعة للعمل كشركة مساهمة.

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة أراضي خور قندي والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي، والبدء في تقنين وضع الأرض لصالح أهالي المنطقة على أن يتم تحديد سعر الآبار التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة.

في غضون ذلك، شكَّك عدد من الخبراء في مجال الزراعة والمياه، من جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عن الرئيس السيسي ضمن المشروعات القومية، بسبب قلة المياه، مؤكدين أن المشروع هدفه «الشو الإعلامي» دون تنفيذ.

وقال علماء مصريون في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، إنه تبين من خلال الدراسة المستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليًا في صحاري مصر، لزراعة أكثر من 260 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

بداية، قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث: “إن معلومات عدم توفر المياه لزراعة المليون ونصف المليون فدان، تم توثيقها من خلال مذكرة أرسها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة ‎‎ الوزارة على توفير سوى 260 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان”.

ولفت في تصريحات لـ “مصر العربية”، إلى أنَّ ذلك يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي، مشيرًا إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.

من جهته، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، ومستشار الرئاسة لشؤون الزراعة سابقًا: “إن الرئيس السيسي محبط ويائس بسبب فشل المسؤولين عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية للمشروع وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية”.

وأضاف الدكتور عبدالغني الجندي لـ “مصر العربية”، أن تكلفة زراعة الفدان بـ 45 ألف جنيه ضمن مشروع المليون ونصف فدان، تعد باهظة الثمن، وأن الشباب ليس لديه الأموال التي تؤهله للمشروع.

وأوضح، أنه كان متفق قديمًا منذ وضع الخطة التفصيلية للمشروع خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن الدولة تدبر الأموال للشباب والبنية التحتية وتدفع كل شيء بعد الإنتاج، والمستثمر يدفع ثمن التكلفة بأقساط، لتلافي ما حدث في مشروع شباب الخريجين بالنوبارية وتسبب تعثر الشباب في الدفع إلى شراء الفلاحين للأراضي وعدم زراعة المحاصيل المطلوبة، متوقعًا تنفيذ 300 ألف فدان فقط من المشروع.

وهاجم، الجندي، شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها تفتقد للخبرة والإدارة، وإذا لم ينصتوا للخبراء سيصبح المشروع «توشكى» من جديد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ “مصر العربية”، أن الآبار طبقا لوزارة الري تكفي لـ 100 سنة وهي غير كافية لإنشاء مجتمع كامل لذلك لابد من وضع الصناعات الصغيرة والحرف ضمن المشروع، على سبيل المثال، واحة سيوة من أفضل الأماكن التي تمتلك كل مقومات السياحة الزراعية، والمشروع زراعي صناعي عمراني متكامل حتى لا يصبح توشكى جديدة.

وقررت شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، تغيير بنود كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى لزراعة 5000 ألف فدان بالمرحلة الأولى.

وطبقًا لقرار الشركة المنشور بتاريخ 27-11، في جريدة الأهرام، فأن التعديل جاء كالآتي:-

تعديل شرط تكوين شركة تضامن للمجموعات التي ستفوز بالقرعة على أراضي المرحلة الأولى، لتصبح تكوين شركة في أي من أشكال الشركات وفقًا للقانون المصري.

ويأتي التعديل طبقًا لمصادر مسؤوولة بوزارة الزراعة، نتيجة قلة الإقبال على شراء كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى، بسبب وجود بند تكوين مجموعة من الشباب شركة تضامنية وهو بمثابة تعجيز للشباب.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدراة شركة الريف المصري، في تصريحات سابقة لـ مصر العربية، إن الشركة على وشك إصدار إعلان بتعديل مسمى الشركة في كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح أنه كراسة الشروط كانت تشترط أنه على الأفراد تكوين شركة تضامنية، ويمنع هذا الشرط الموظف العام المشاركة بمشروع المليون فدان.

وأضاف حنورة، عقب توقيع بروتكوول بين الشركة ووزارة الإنتاج الحربي لميكنة الزراعة، أنه لابد للمرأة أن يكون لها دور فى المجتمعات الجديدة، ويمكن أن تشارك المرأه فى المشروع وتكون شركه قانونية يتعامل معها.

وأوضح أن صغار المزراعين اشتروا” 3400″ كراسة شروط، وبالنسبة للمستثمرين فإنه تم بيع 20 كراسة، بينهم مستثمرين عرب.

وحذر الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، من التناقص المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا.

ولفت شتا إلى أن محافظة القليوبية نموذجا فجًّا للتعديات، حيث التهمت المباني المخالفة نحو 40 ‎%‎ من رقعتها الزراعية، خلال الفترة من 2009.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، أن مصر لديها مياه كافية لمشروع المليون ونصف المليون فدان ومستدامة، مشيراً إلى أن جميع الدراسات التى أجراها المركز للمشروع تركز الجدوى الاقتصادية له.

وأضاف عبد المطلب، أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، شكل لجنة تحت رئاسة رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وعضوية جميع الجهات المشاركة فى المشروع وخبراء المياه الجوفية للاتفاق على أسلوب التنمية والمقننات المائية.

وأشار عبد المطلب، إلى أن أكثر من 70% من أرض المشروع سيتم زراعتها، ومن الممكن زيادة المساحة إلى 80% وباقى مساحة المشروع ستكون خدمات، وأنه سيتم طرح أرض المشروع على المستثمرين من خلال شركة الريف المصرى الجديد.

وأوضح عبد المطلب، أن كافة الشكوك التى أثيرت حول عدم جدوى المشروع غير صحيحة، حيث أجرى معهد بحوث المياه الجوفية التابع لوزارة الرى دراسة بأماكن تواجد المياه الجوفية للأرض التى وقع اختيارها فى المشروع، قائلاً “هذا المشروع هو أمل مصر القادم فى التنمية والخروج من الوادى الضيق إلى رحاب الصحراء”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، عن فرص تملك الشباب 10 أفدنة في مشروع المليون ونصف فدان، على أن يتم تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5%.

وأضاف السيسى في حوار بعنوان “التحديات والمستقبل” مع رؤساء الصحف القومية، أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة للمستقبل ولتوفير فرص العمل، وأنه تم طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي.

وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن المرحلة الأولى تبلغ 500 ألف فدان، في مناطق “الفرافرة وتوشكى ومنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين بمطروح” على مساحة أولية 50 ألف فدان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “مصر العربية”، أنه في المرحلة الأولى الطرح للشباب سيكون بأراض تحتوي على آبار جوفية مجهزة لبدء العمل على الفور، موضحًا مراعاة الأسعار للشباب بحيث تكون أقل من سعر السوق وقيمة القسط أقل من قيمة إيجار الأرض تشجيعا للشباب.

وأوضح أن سعر الفدان في توشكى أعلى من سعر الفدان فى منطقة المغرة نتيجة لطبيعة المياه والأراضى بكل منطقة، لافتا إلى أن شروط الشباب بسيطة ومنها أن يكون مصريا وهناك شروط خاصة يجب أن تتوفر فى ممثل المجموعة ومن سيقوم بإدارة الكيان القانوني للمشروع.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عمرة

بالأسعار: عمرة أجازة رأس السنة