لصوص فوق القانون .. والشعوب تسد جوعها بطوب .. توقيف “ملياردير” الجزائر.. واعتقال الإخوة كونيناف

اعتقلت السلطات الجزائرية عددا من الأثرياء المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم أغنى رجل أعمال في البلاد، أسعد ربراب، في حين سلمت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مذكرة استدعاء رسمية.
ونقل مراسل “سكاي نيوز عربية” في الجزائر عن مصادر محلية قولها، إن الدرك الوطني أوقف ربراب، صاحب سابع أكبر ثروة في أفريقيا، وذلك ضمن حملة على الفساد يطالب بها المحتجون.

كما ذكرت مصادر صحفية جزائرية، أن الدرك الوطني أوقف أيضا الإخوة كونيناف (كريم ورضا ونوح)، وهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الجزائري السابق.

وتعد عائلة كونيناف من بين العائلات الثرية في الجزائر، وتنشط في مجال المال والأعمال منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمكنت من جمع ثروة معتبرة.

وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد بوتفليقة نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما، والتي تعود إلى فترة الثمانينيات، حيث كان بوتفليقة يعيش في المهجر وتقف إلى جانبه هذه العائلة.

وقالت مصادر قضائية، إن أوامر أخرى صدرت بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة الجزائر.

وفي تطور آخر، سلم الدرك الوطني رئيس الوزراء السابق أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، استدعاءات مباشرة للحضور إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بعد أن غابا عن جلسة الأحد.

وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن قبل يومين، أن “محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت أويحيى، ولوكال، الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا.

ولم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة، التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة. وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول أن “عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا”.

ولا يتمتع أويحيى، أحد المقربين من بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى الجزائريين نظرا لتصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، وخصوصا عندما حذر من أن “يحدث في الجزائر ما حدث في سوريا”.

الجزائر.. بن صالح يتغيب عن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه
غاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الاثنين، عن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه القوى السياسية والأحزاب الجزائرية، من أجل الاتفاق على حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ فبراير الماضي.
وأرسل عبد القادر بن صالح نيابة عنه إلى الاجتماع، الذي يناقش التحضير للانتخابات المقبلة في الجزائر، الأمين العام للرئاسة، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” في الجزائر.

وكان بن صالح قد أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى بعدما تخلى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرت لأسابيع.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس السابق بوتفليقة، و”النظام” بكل رموزه.

كما تخرج احتجاجات حاشدة، رفضا لما يعرف بـ”الباءات الثلاث”، التي تضم بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الجزائري (المستقيل) الطيب بلعيز، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وأعلن نحو 40 رئيس بلدية في البلاد رفضهم المشاركة في تنظيمها، تضامنا مع الحركة الاحتجاجية.

ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر، كونهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

كما أعرب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض في بيان، رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بـ”الصورية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*