الرئيسية / أخبار عربية / ماذا يحدث في العراق؟

ماذا يحدث في العراق؟

سبب التظاهرات  

أنهك العراق من الحروب، ولهذا يعاني من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المركز الـ 12 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

للمرة الأولى، يخرج آلاف العراقيون دون أي غطاء سياسي أو حزبي أو ديني، في التظاهرات التي دعي إليها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي لتنطلق فعلياً في الأول من أكتوبر الجاري في كل شوارع العاصمة بغداد.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي 4 أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش، يعيش سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية غنية.

مطالب المتظاهرين

أكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة التحرك حتى تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في خلق فرص للعمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات.

وقال بعض المشاركون في التظاهرات إنهم يطالبون بكل شيء “نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وبالرغم من ذلك، فإن التظاهرات لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خاصة المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

أحداث الثالث من أكتوبر

كان يوم الخميس الماضي هو ذروة الأحداث في بغداد، حيث قتل 28 شخصاً خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحول حراك يوم الثالث من أكتوبر إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.

كما سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد قبيل ساعات الفجر، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وامتدت التظاهرات، التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، من بغداد إلى معظم المدن الجنوبية.

وتدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الأعداد الغفيرة من المتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين.

واللافت هنا هو أن هذا الحراك لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، والذي يعد سابقة في تاريخ العراق.

حظر التجوال يفاقم الأزمة

تسبب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بفرض حظر التجوال ببغداد في أزمة في أسواق المواد الغذائية.

ونتج عن هذا القرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد، الذي تزامن مع اندلاع المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية، تحسبا لتفاقم الأزمة.

كما شهدت محطات الوقود ازدحاما كبيرا في أعداد السيارات، وارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة.

ونقلت تقارير صحفية عن مراقبون تحذيرهم من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.

دعوة الصدر والأمم المتحدة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه على الحكومة العراقية أن تسمح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وأشار المكتب إلى أن استخدام القوة في

للمرة الأولى، يخرج آلاف العراقيون دون أي غطاء سياسي أو حزبي أو ديني، في التظاهرات التي دعي إليها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي لتنطلق فعلياً في الأول من أكتوبر الجاري في كل شوارع العاصمة بغداد.

سبب التظاهرات  

أنهك العراق من الحروب، ولهذا يعاني من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المركز الـ 12 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي 4 أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش، يعيش سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية غنية.

مطالب المتظاهرين

أكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة التحرك حتى تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في خلق فرص للعمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات.

وقال بعض المشاركون في التظاهرات إنهم يطالبون بكل شيء “نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وبالرغم من ذلك، فإن التظاهرات لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خاصة المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

أحداث الثالث من أكتوبر

كان يوم الخميس الماضي هو ذروة الأحداث في بغداد، حيث قتل 28 شخصاً خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحول حراك يوم الثالث من أكتوبر إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.

كما سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد قبيل ساعات الفجر، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وامتدت التظاهرات، التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، من بغداد إلى معظم المدن الجنوبية.

وتدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الأعداد الغفيرة من المتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين.

واللافت هنا هو أن هذا الحراك لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، والذي يعد سابقة في تاريخ العراق.

حظر التجوال يفاقم الأزمة

تسبب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بفرض حظر التجوال ببغداد في أزمة في أسواق المواد الغذائية.

ونتج عن هذا القرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد، الذي تزامن مع اندلاع المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية، تحسبا لتفاقم الأزمة.

كما شهدت محطات الوقود ازدحاما كبيرا في أعداد السيارات، وارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة.

ونقلت تقارير صحفية عن مراقبون تحذيرهم من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.

دعوة الصدر والأمم المتحدة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه على الحكومة العراقية أن تسمح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وأشار المكتب إلى أن استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

عن nemsawy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عمرة

بالأسعار: عمرة أجازة رأس السنة