الاتهامات تحوم حول عملة Tether بسبب اتهامات غسيل الأموال

مال وأعمال

تشهد العملات المشفرة ارتفاعًا في شعبيتها كوسيلة للتحويل الرقمي، ورغم الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية التي تقدمها، تثير مخاوف متزايدة بشأن إمكانية استخدامها في عمليات غسيل الأموال.

تظهر بعض الجوانب التقنية للعملات المشفرة أنها قد تجعل من الصعب تتبع عمليات غسيل الأموال. ومع ذلك، يتعين أيضًا النظر في التحديات المستمرة التي تواجه محاولات مكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة، حيث تجعل تقنيات التشفير والتحويل المجهول من الصعب تحديد هويات الأفراد وتعقيد التحقيقات.

لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر التعاون الدولي وتطوير إجراءات فعالة لمراقبة استخدام العملات المشفرة. على الصعيدين القانوني والتنظيمي، يجب على الدول والهيئات المعنية وضع إطار قانوني صارم وفعال لتنظيم استخدام العملات المشفرة والحد من فرص إساءتها.

حذرت الأمم المتحدة من أن منصة Tether، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، برزت كواحدة من طرق الدفع الرائدة لغسل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لتقرير نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعد العملة المشفرة Tether، المعروفة أيضًا باسم “تيذر” Tether، في قلب “صناعة متفجرة من عمليات الاحتيال”، بما في ذلك تلك التي تستخدم اتصالات رومانسية زائفة لكسب ثقة الضحية قبل إغرائها بتحويل مبالغ كبيرة.

ووفقًا للتقرير، فإنه “في السنوات الأخيرة، أبلغت سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية عن الاستخدام المتزايد بسرعة لأجهزة متطورة وعالية السرعة في غسيل الأموال (..)”.

تطور العملة المشفرة، جنبًا إلى جنب مع التطورات التكنولوجية الأخرى السريعة، قاد إلى تحفيز ممارسات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا في استخدام السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.