أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار مصرية / مصر فوجئت بحجم سد النهضة.. وأفريقيا كانت تخشى مبارك

مصر فوجئت بحجم سد النهضة.. وأفريقيا كانت تخشى مبارك

القاهرة – مصراوي:
رغم مرور شهور على المفاوضات الحثيثة بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، إلا أنها لم تثمر عن أية نتائج ملموسة أو اتفاق واضح يحفظ حصة مصر من مياه نهر النيل الذي تعتمد عليه في تغطية أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، والزراعية والصناعية.

“مصراوي” حاور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، حول كواليس الأزمة، وأسباب الفشل في تحقيق أي إنجاز فيها، والمخاطر التي يمثلها السد الإثيوبي على حصة مصر المائية… وإلى نص الحوار:

– إلى أين وصل ملف سد النهضة؟ وما هي المخاطر التي يمثلها على مصر؟

اتفقت الثلاث دول وهي مصر، والسودان، وإثيوبيا على تكليف مكتب فرنسي استشاري لدراسة مخاطر السد من الناحية البيئية، وكان يفترض أن يتم هذا المكتب عمله في مدة أقصاها 11شهرا، لكنه طلب بيانات ومعلومات إضافية من الجانب الإثيوبي.

ويجب أن تعلم أن كل دولة تقوم بدراسة خاصة بها، وفي مصر تقوم العديد من الأجهزة بإجراء دراسات وتعطيها للقيادات السياسية، وأنا ما زلت أشارك في واحدة من هذه الدراسات من خلال معهد الدراسات الافريقية بجامعة الفيوم.
أما بالنسبة للمخاطر، فهي متعددة وسيزداد العجز المائي ونصبح دولة تشترى المياه مقابل الكهرباء.

– لماذا تصر إثيوبيا علي بناء سد بهذه الضخمة؟
سأقول لك شيئا جديدا، إثيوبيا سنة 2006 قدمت مشروع النهضة، ولكن كان الحديث حول مساحة تخزين 14 مليار متر مكعب من الماء، وارتفاع 50 مترا فقط، ثم تحولت الرؤية في 2010.
والإثيوبيون باتوا يرون أن إنشاء السد أساسي للتنمية وتوليد الكهرباء بالذات وليس الزراعة، وسيخزن نحو73 مليار متر مكعب، وتتوقف أضراره على مصر، على المدة الزمنية اللازمة للتخزين، لذا يجب التفاوض علي زيادة المدي الزمني لملء الخزان، برقابة لجان فنية، وبالطبع سيؤثر ذلك في نوعية مياه النيل وحجم كهرباء السد العالي.

– وماهي الحلول للخروج من تلك الأزمة؟
علينا الاتفاق مع’ أشقائنا’ في دول المنبع، لتقليل الآثار الجانبية، والسعي لإدارة مشتركة لموارد المياه وإقامة مشروعات مشتركة.
لماذا نحن ساكتون وتحركنا بطيء للغاية؟ أنا خارج دائرة القرار، وناديت كثيرا بعمل مجلس قومي للمياه برئاسة الرئيس ومشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية وتشكيل فريق تفاوضي قوي جدا جدا، ويجب وضع قضية مياه النيل علي قمة الأجندة السياسية للدولة بصرف النظر عمن يأتي أو يروح في الحكم.. التهوين أو التهويل يضيعان الأمر، والحقيقة تقول لقد تأخرنا وأخشى أن كل يوم يمر يضيف صعوبات جديدة.

– هل الضرر يقتصر على تقلص حصتنا من المياه فقط؟
في المياه، وكهرباء السد العالي.. هناك سنوات ستتأثر فيها الكهرباء بشدة، وأخرى لن يكون هناك تأثير، وبالتالي فهناك خسائر مادية على مصر.
وعندما تقل المياه تتأثر الزراعة وبالتالي يتأثر الاقتصاد، ويكون له تأثير على النواحي الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية، ولهذا فإن الجانب الإثيوبي كان يجب عليه أن يقوم بدراسات قبل البدء في تنفيذ السد لتحديد هذه التأثيرات، ويُخطر مصر والسودان برغبته في بناء السد ومواصفاته.

– هل قدمت أثيوبيا ضمانات لمصر؟
لا يوجد ضمان حقيقي لمصر، ولذلك اختلفنا في البند الأخير من اتفاقية عنتيبي، والطمأنة كلها تأتي من خلال سفارة “أديس بابا” أو من خلال الأعلام فقط، وهذا ليس في العلاقات الدولية.

– هل تستطيع إثيوبيا أن تبدأ في تشغيل السد فور اكتماله؟
هنا يأتي أهمية اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاثة مارس الماضي في الخرطوم، وهو الوثيقة الوحيدة الرسمية التي تربط الدول الثلاثة، فأثيوبيا لا تعترف بأي اتفاقيات دولية سابقة، وهناك بنود في منتهى القوة بالنسبة لمصر، من ضمنها ألا تبدأ إثيوبيا في ملء خزان السد إلا بعد اتفاق مصر والسودان على قواعد الملء الأول.

– وهل الاتفاقية ملزمة؟
في السطر الثالث من الاتفاقية مكتوب “أن الدول الثلاثة ألزمت أنفسها بالمبادئ التالية”، إذن فالاتفاقية ملزمة للدول الثلاثة.
ولا أظن أن أيًا من الدول الثلاثة تريد خرق هذه الاتفاقية، نحن نحاول بناء ثقة، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي ينصان على أنه عندما يكون هناك نزاع بين الدول لابد أن يتفاوضوا لحل هذا النزاع بطريقة سلمية، وهذا ما تفعله مصر.
ونحاول أن نثبت أمام العالم أن مصر دولة متحضرة تسعى إلى حل تفاوضي، يكون فيه الجميع فائز، والتفاوض يقوم على أساس أنه لا مساس بالحقوق الأساسية لمصر، فلا يملك أي مصري المساس بها ولا أن يقدم تنازلات، ولا نتحمل أي عجز إضافي للمياه.

– إلى أي مدى وصل الفقر المائي؟
هناك تعريف للفقر المائي، وهو أنه لو قل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب تكون الدولة بها فقر مائي، ومصر حاليًا نصيب الفرد فيها حوالي 650 متر مكعب، لأن اتفاقية 1959 لتقسيم المياه وقعت وتعداد سكان مصر 25 مليون شخص، والآن تجاوزنا الـ 90 مليون ونفس الحصة.. ” نزيد 2 مليون في العام”.. إذًا كان من المفترض أن تكون المفاوضات على زيادة حصة مصر.
وفكرة السد الإثيوبي منذ عام 1964، ولكن الإثيوبيين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا منذ حينها وحتى 2011، واستغلوا فرصة انشغال مصر بأمورها الداخلية.

– متى تنتهي عمليات إنشاء السد؟
انتهاء السد يتوقف على عوامل متعددة خاصة بالتمويل والبرامج الزمنية التي يستطيعون تنفيذيها، ولكنه بأي حال لن ينتهي في 2017، وأعتقد سيكتمل نهائياً في عام 2019.
بعض المسئولين لا يعرفون حجم الكارثة.. وقد نضطر لبيع الكهرباء مقابل الماء

– وهل لدى مصر حصر بالجهات الممولة للسد؟
مصر نجحت في منع التمويل الدولي للسد، لأن القانون الدولي ينص على ضرورة أن تقدم إثيوبيا إخطارا مسبق لمصر والسودان، وبيان بتأثير السد عليهما، وبالتالي فإن الجهات المانحة منعت التمويل، وفي أديس أبابا يمولون السد من خلال نظام داخلي للتمويل لكن التمويلات الأخرى وهي تمويلات فرعية أي بعد بناء السد مثل شركات الكهرباء أو أعمال صيانة وهكذا.

– بخصوص السودان.. كيف ترى دورها في المفاوضات؟
السودان دولة أكثر من شقيقة وتاريخيًا لدينا علاقة مميزة معها، والخرطوم العمق الاستراتيجي لمصر، والقاهرة العمق الاستراتيجي للسودان، والعلاقات المصرية السودانية تاريخية وأبدية، وهناك 4 ملايين سوداني يعيشون في مصر بنفس الحقوق المصرية.
وفي يوم من الأيام كان يحكمنا ملك اسمه ملك مصر والسودان حتى منتصف الخمسينات، لكن في نفس الوقت يمكن أن تكون هناك رؤية مختلفة للسودان بالنسبة للسد، مثل رؤية كل دولة، فالكل يسعى إلى مصالحه، وهذا أمر مشروع.

– ما هي مصالح السودان في سد النهضة؟
سد النهضة مفيد جدًا للسودان، لأنه يزرع الأرض على زمام النيل الأزرق طوال العام، وبالتالي سيزرع محصولين بدلًا من واحد، وسيولد كهرباء أكثر من سدود السودان، ولن يترسب الطمي أمام السدود.

– هل هناك اتفاقيات بين الخرطوم وأديس أبابا لشراء الكهرباء من سد النهضة؟
وارد جدًا أن تكون هناك اتفاقيات بين السودان وإثيوبيا بخصوص شراء الكهرباء، خصوصاً وأن السودان تعاني من ظلام دامس في بعض المدن الرئيسية.

– أنت كنت وزيرا للري من عام1997 إلي2009، وشهدت بدايات الأزمة العاصفة التي نعيشها الآن, فكيف تري دعوات البعض بتحميلك المسئولية تجاه أزمة سد النهضة؟
في الحقيقة أرفض أن أجيب عن هذا السؤال، لأن من تتحدث عنهم فاشلين بالدرجة الأولي، ولا يجدون مبررا لفشلهم، سوي هذا الادعاء، لقد أنجزت43 بندا من بنود اتفاقية مياه النيل الـ44 قبيل خروجي من الوزارة.
وفي بداية المباحثات كان الإثيوبي يرفض أن يلقي السلام علينا، ويقولون “أنتم تسرقون مياهنا”، ثم مددنا جسور التعاون والتفاهم مع دول المنابع، فتغير الوضع، وكنا علي وشك الاتفاق، وأنا هنا أسألهم لماذا لم يبنوا على ما أنجزته بدلا من البدء من نقطة الصفر ثانية؟

– إذا كانت دول حوض النيل علي وشك الاتفاق معنا، فما الذي منعها؟
كنا قريبين جداً لكننا فوتنا فرصة الاتفاق، واختلف وزراء الري حول صياغة بند واحد فقط يتعلق بضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، فاقترحوا ثلاث صيغ ورفعوها لرؤساء الدول للبت فيها وهو ما لم يتم، حتى الآن.

– ومن الذي تولي المباحثات مع الأطراف المتنازعة؟
كان الرئيس الأوغندي هو من يتولى، هذا الملف لما له من علاقات طيبة ومميزة مع جميع الأطراف ولكن بعد 6 أشهر لم أسمع شيئا عن نتيجة هذه المباحثات.

– هل الرئيس مبارك مسئول عن الأزمة؟
لقد أهمل الرئيس السابق مبارك الأمر، حتى خرج الاختلاف من الحيز الفني إلي السياسي، فشعرت دول الحوض أننا نتعالى عليهم، ولا نريد الوصول إلي اتفاق، وأننا نماطل ونسوف، فتعقدت المشكلة.

– هل تقول إنك لو بقيت في الوزارة لأنهيت أزمة مياه النيل بالاتفاق؟
نعم، أعتقد ذلك.

– هل تقبل أن تكون وزيراً في هذا التوقيت أن طلب منك ذلك؟
أولاً لم يطلب مني ذلك، ولكني أفضل أن أكون مستشاراً أو خبيرا أو أي مسمي غير منصب الوزارة، ولاشيء يجعلني أقبل أي من هذا إلا من أجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الطريق للتفاهم ليس مسدودا.. وتدويل الموضوع خيارنا الأخير.. ولا نقدر لا نحن ولا هم على الحل العسكري

هناك مخاوف من أزمة عطش في مصر، فما رأيك؟
لا أظن، وعلينا أن نضع المشكلة في حجمها الطبيعي دون تهويل، يمكن زيادة حصتنا من المياه أو تقليلها، أما حجبها لدرجة الهلاك، فغير ممكن، والمستغل من مياه النيل هو5% فقط من إيراد النهر البالغ1666 مليار متر مكعب، ويمكن استقطاب الفواقد الهائلة لمصلحة شعوب الحوض.

– وما الذي يمنع؟!
عدم الاتفاق بين تلك الدول للعمل معا، في مشروعات تفيد الكل، وترجم هذا في اتفاقية’ عنتيبي، لكن مصر لم تتمكن من المشاركة لأسباب تخص أمنها المائي.

– معني كلامك أن الاتفاقية تضر بالأمن المائي المصري؟
أمن مصر المائي يتلخص في أمرين، الأول هو الحفاظ على 55 مليار متر حصتنا الحالية، والثاني هو العمل على زيادتها في المستقبل، فعدد سكان مصر سيرتفع في 2050 إلى 140 مليونا، وهو ما يعني أننا نحتاج مضاعفة الاحتياجات المائية، ولابد من البحث عن طرق لذلك.
والخلاف حول حصتنا الحالية، ليس حول المبدأ نفسه، إنما حول كيفية (النص) عليها في الاتفاقية، أي الصياغة القانونية.

– إذن الوصول لحل ليس مستحيلا؟!
نعم, لكن مساعينا ومساعداتنا ليست علي المستوي المطلوب.

– أفهم منك أن إدارتنا الحالية لملف مياه النيل مقصرة؟
لا أريد دخول هذه المساحة، التي تختلف زاوية النظر إليها من شخص إلي شخص، لكن ما أعرفه أن الطريق للتفاهم ليس مسدودا.

– إثيوبيا لا توافقك الرأي، فقد شرعت في بناء سدود كثيرة علي النيل الأزرق؟
لا مفر من الاعتراف لهذه الدول بحقوقها في استغلال النيل، فهو ينبع من أرضهم، وعلينا مساعدتها لإقامة عشرات السدود علي الروافد، سدود صغيرة محدودة السعة.

– لماذا لا نلجأ لـ’تدويل’ القضية، خاصة أن اتفاقيتي1929 و19599 تضمنان حقوق مصر الثابتة خلال7000 عام؟
تدويل الموضوع واللجوء للقانون الدولي، يكون في حال الوصول لطريق مسدود.

– والحل العسكري؟
إلا الحرب، نحل المشكلة بأي طريق لكن الحرب لا. نحن لا نستطيع، وهم كذلك. إنهم إخوة وأشقاء، لن نجني من وراء الحرب سوي العداوة بيننا.

– هل الكيان الصهيوني يلعب دوراً رئيسي في أزمة سد النهضة؟
إسرائيل ليست بعيدة بأي حال، ونحن أقوي كثيرا، لكن لا يجوز أبدا أن نشهر سلاحا في وجه أشقائنا دول الحوض، والتفاوض والتعاون وتقديم المساعدة وسرعة الحركة وفق رؤية سليمة كفيل بإحداث اختراق ملموس، بل يمكن أن نجني أكثر مما نريد، لو تفاهمنا.
وهناك آفاق واسعة للتعاون بيننا وبينهم إثيوبيا وجنوب السودان، لكن للأسف يتركز الوجود الإسرائيلي فيهما لضرب النفوذ والأمن القومي المصري والإضرار بمصالحنا والتنكيد علينا بكل الوسائل.

– هل يهدف الإسرائيليون لتوصيل مياه النيل إليهم عبر ترعة السلام بسيناء أو شراء المياه؟
هذا من أخطر ما يمكن، وقد اتفقت دول النيل علي عدم توصيل مياهه خارج دول الحوض وهذا مبدأ مستقر دوليا، وأكثر من دولة عرضت أن تبيعنا جزءا من حصتها ونحن رفضنا، لأننا ضد تسعير المياه، وسنقف ضده بالمرصاد لخطورته.

– طرح بعض الخبراء التعاون مع الكونجو التي يلقي نهرها بنحو10000 مليار متر في المحيط الأطلنطي لحل الأزمة نهائيا؟
أنا أول من نبه إلي ذلك، وهناك سيناريوهات كثيرة وصعوبات أيضا، ومن المفارقات المحزنة، عندما كنت في الوزارة طلبت نحو13 مليون دولار لدراسة نهر الكونجو ورفع خرائطه ومعرفة أفضل طرق استثماره لمصلحة الكونجو ومصر وبقية دول الحوض، وللأسف لم تتجاوب الحكومة مع طلبي، وتركنا المجال لآخرين يفعلون ويعبثون في مجالنا الحيوي، علينا أن نفيق الآن من أجل المستقبل.
أيضا في جنوب السودان هناك دراسات جاهزة للتنفيذ علي الفور، في بحر الغزال وبحر الزراف، حيث تهطل500 مليار متر مكعب أمطار، لا يأتينا منها سوي، نصف مليار ويضيع الباقي في المستنقعات.

تقصد مشروع قناة جونجلي؟
جونجلي وغيرها يمكن أن توفر18 مليار متر مبدئيا، كذلك مشروع جاهز للتنفيذ أيضا علي بعض الروافد في إثيوبيا يوفر12 مليار متر مكعب لإثيوبيا والسودان ومصر. مجالات التعاون هائلة، ومياه النيل لو أحسن استغلالها تكفي الجميع وتفيض، لا توجد مشكلة حقيقية، إنما نحتاج تحركا سياسيا- فنيا رشيدا عاجلا..!!

– ماذا عن تحليه المياه؟
تحليه المياه والتوسع في استخدام المياه الجوفية وترشيد الاستخدام بدائل لمواجهة الأزمة، لكن ينبغي ألا نترك مياه النيل البديل الأهم، لأنها تتوافر بكثرة ولا تستغل، بل أن نزيد حصتنا منها.

– وقفت وراء مشروعات ضخمة اعتبرها البعض بلا عائد، كتوشكي وترعة السلام؟
هذا خطأ شديد، كيف نقول فشلت، هذه مشروعات أساسية للخروج من الوادي وعلينا إعطاؤها حقها واستكمالها سريعا، فالبنية الأساسية التي لم تستكمل حتى الآن مهددة بالدمار.

– هل صحيح أن جمال مبارك كان وراء إقالتك من الوزارة؟
بعض كبار المستثمرين كان لهم دور كبير في رحيلي والرئيس مبارك كرمني بأعلي وسام في الدولة.

– وما هو السبب؟
لا أحب الحديث عن هذ الموضوع والجميع يعلم أن أي مسئول في مصر لا يخضع للفساد، سيقال يوماً ما.

– هل كانت إفريقيا تخشي مبارك؟
نعم، وتصريحات المشير أبو غزالة عن ضرب السد، مازالت تترد في الصحافة الإثيوبية، والإعلام هناك يشحن الجمهور من خلال هذه الكلمات.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شاهد معنا: ممثلة الأمم المتحدة جابت أمها للسيسي علشان يحقق أمنية لها