الرئيسية / أخبار مصرية / من هو المستشار أحمد الشاذلي بطل ”تيران وصنافير” ؟

من هو المستشار أحمد الشاذلي بطل ”تيران وصنافير” ؟

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
المستشار أحمد الشاذلي، هو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، والذي تولى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016.

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.
شغل المستشار أحمد الشاذلي قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.

ارتبط اسمه بدرجة وثيقة خلال الشهور الماضية بقضية تران وصنافير لرئاسته دائرة فحص الطعون التي تنظر القضية والمقرر لها إصدار حكمها النهائي بالقضية.

تُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.

وإذا أصدرت المحكمة حكما بالرفض تبين بإيجاز وجهة النظر ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق، وفي حالة إحالة الطعن للإدارية العليا، لايترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المقدم عليه الطعن إلآ بقرار من دائرة فحص الطعون.

وخلال الفترت الماضية أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية في الدعوى لمنظورة أمامه:.

في 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن “مرسي”، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.

وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.

في 6 ديسمبر 2015، قضت محكمة القضاء الإداري برئسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير.

وهناك عدد من القضايا التي مازالت منظورة أمام دائرة فحص الطعون التي يترأسها المستشار أحمد الشاذلي والتي يأتي أهمها:

تستكمل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في 8 أبريل المقبل، نظر الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور يطالب فيه بإلغاء حكم تجديد جواز سفره بدولتي لبنان وتركيا.

وفي 25 مارس المقبل، تنظر دائرة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه.

كما أحالت دائرة فحص الطعون في 19 ديسمبر الماضي، الطعون المقامة لإلغاء حكم وقف يوتيوب شهرا لدائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود.

الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
وأصدرت اليوم، الأثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الاسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً نهائياً بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضي الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شركة مصرية لمراسم الجنازة: خليك في حزنك وسيب الباقي علينا

أطلقت شركة SOKNA، لأول مرة في مصر، خدمات مراسم الجنازة، بهدف توفير ...