أخبار عاجلة
الرئيسية / Slider / هذا القانون يدفعك للحرام.. ضوابط الزواج الثاني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

هذا القانون يدفعك للحرام.. ضوابط الزواج الثاني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قالت النائبة نشوى الديب إن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، جاءت بهدف تحقيق أمن واستقرار الأسرة المصرية، وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في مصر، مر عليه أكثر من قرن، موضحة أن التعديلات التي أدخلت عليه لم تعالج المشكلات الأسرية بشكل كاف، فما زال الأزواج يتحايلون على القانون في مسألة إبلاغ الزوجة قبل الزواج الثاني، بأساليب وطرق ملتوية.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأضافت «الديب» في تصريح خاص لموقع «الوطن» أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء تطلعًا لإنهاء معاناة الأسر المصرية، والأبناء، من إجراءات التقاضي في الأحوال الأسرية، نظرًا لطول مدة تداول القضايا، والتحايل على القانون من أجل تقليل النفقة، فضلًا عن التهرب من أداء الحقوق، ما يلحق الضرر بالزوجة والأبناء.

موقف الزوجة من الزواج الثاني
وأوضحت «الديب» أنه في حال رفضت الزوجة زواج رجلها مرة ثانية، فيكون لها حق أصيل في أن تطلب التطليق مع الحصول على كافة حقوقها ومستحقتها المالية، إذ يتقدم الزوج بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

مستحقات الزوجة
وتابعت: فحق القبول أو الرفض متروك للزوجة، وفي حالة قبولها الزواج، يكون حق أصيل لها الحصول على كافة مصاريفها دون أن تضر من الزواج الثاني، على أن تظل الزوجة محتفظة بحق التطليق، إذا أخل الزوج بواجباته بعد زواجه الثاني، مشددة على أنه في حال رفضت الزوجة الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

حقوق الزوجة في حالة الموافقة على الزواج الثاني
وأشارت إلى أنه إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.

وأكدت أنه في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات، وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مادة تنص على أن الزوجة من حقها الإقرار بالموافقة في كل مرة يقدم الزوج على الزواج من أخرى، وفي تلك الحالة يجب الحصول على موافقة كتابية من الزوجة والأولى والثانية.

عقوبة الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى
وفي حالة وقوع الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، يعاقب الموثق المختص بتوثيق الزواج بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ يتعين على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فاذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج، ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج، واقرار المحكمة بالتعدد.

عن nemsawy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هذه الدولة لا يتغير فيها موعد الإفطار والسحور.. و«ضرب الزوجات قبل الإفطار» عادة رمضانية

لشهر رمضان طقوس خاصة تختلف من بلد لأخر ومن ثقافة لأخرى، ومن ...