أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عربية / وليد المعلم يصف تسريبات دي ميستورا بشأن مرشحي لجنة الدستور بـ”قلة أدب” ويعلق على القانون رقم 10

وليد المعلم يصف تسريبات دي ميستورا بشأن مرشحي لجنة الدستور بـ”قلة أدب” ويعلق على القانون رقم 10

شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لا يملك قائمة تضم أسماء المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي ولا يحق له الحديث عنها.

وأوضح المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة السورية لم تسلّم اللائحة التي تضم أسماء المرشحين المدعومين من قبلها إلى دي ميستورا، بل إلى روسيا وإيران كدولتين ضامنتين في مفاوضات أستانا.

وليد المعلم
أرسلنا 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن يكون للدولة الأكثرية .. وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
وليد المعلم
وذكر عميد الدبلوماسية السورية، في معرض تعليقه على التصريحات المنسوبة إلى دي ميستورا أو مكتبه في وسائل الإعلام بأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام.

وأشار المعلم إلى أن ما قرأناه في جريدة الشرق الأوسط مسرب من دي ميستورا أو مكتبه حول هذه اللائحة والذي نستطيع أن نصفه في علم العلاقات الدولية بأنه “قلة أدب” لأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام .. ونحن نرى أن مهمته تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك.

وقال “نحن أرسلنا 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن يكون للدولة الأكثرية .. وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع”، مشيرا إلى أن مكتب دي ميستورا في دمشق قام “وفي إجراء سخيف” بالاتصال بأعضاء اللجنة الذين تم تسريب أسمائهم لكي يجروا مقابلات معهم رغم أنه لم يتبلور شيء نهائي بعد.

وليد المعلم
مهمة دي ميستورا تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك.
وكان المتحدث باسم دي ميستورا، مايكل كونتي، قد أعلن الاثنين الماضي أن مكتب المبعوث الأممي استلم من دمشق اللائحة المذكورة، في خطوة رحبت بها الخارجية الروسية.

والمعلم يعلق على القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات دولية
علق وزير الخارجية السوري وليد المعلم على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي صدر في العام الجاري، وأثار انتقادات دولية واسعة.

وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.

ورفض الوزير ما يشاع حول “التغيير الديمغرافي” في المناطق المحررة من المسلحين، مشيرا إلى أن هذه الحملة لا أساس لها وهي تأتي ضمن سلسلة الحملات المعادية لسوريا، “لأن القانون واضح والجهات الرسمية المشرفة على تنفيذه شرحت هذا المضمون أكثر من خمس أو ست مرات في وسائل الإعلام”.

وأضاف المعلم أنه بالرغم من تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية لتصبح سنة واحدة، يستطيع كل صاحب ملكية إثباتها خلال 48 ساعة، إن كان داخل البلاد، ومن هو خارجها يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.

وأعرب المعلم عن حرص الحكومة السورية على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة، قائلا إن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان خضع للشد والجذب أثناء الحملة الانتخابية في البلاد، “وكل زعيم في لبنان اسهم بدوره في هذا الموضوع”.

وطمأن عميد الدبلوماسية السورية السلطات اللبنانية بخصوص قلقها من القانون قائلا: “سأرسل غدا جوابا لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أزيل نقاط قلقه من القانون رقم 10. غدا سيأتي سفيرنا في بيروت أسلمه نسخة عن الرسالة الجوابية، فلا داعي للقلق”.

ويمنح القانون رقم “10” السوري الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على انه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.

وكان من بين منتقدي القانون كبار المسؤولين اللبنانيين كما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: سانا
نادر عبد الرؤوف

عن nemsawy

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شاهد معنا: لحظة اعتقال الأسيرين الفارين يعقوب قادري ومحمود عارضة في الناصرة

بعد 5 أيام من البحث والتفتيش والمداهمات ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية ...