سيارتك عليها مخالفات وتبغى تعمل تفويض؟! المرور يحسم إمكانية ذلك
شروط تفويض قيادة مركبة هي ما قامت بتحديدها الإدارة العامة للمرور في السعودية، وأكدت على أنه في حال لم يتم استيفاء أيٍ منها لن توافق هي بدورها على إصدار هذا التفويض سواءً كان داخليًا أو خارجيًا؛ وبناءً على ذلك سوف نشير هل تؤدي المخالفات المرورية إلى منع الموافقة على طلب التفويض أم لا.
شروط تفويض قيادة مركبة
نوّهت الإدارة العامة للمرور على أن هناك سلسلة من الضوابط والشروط التي في حال عدم استيفائها لن يتمكن الفرد من الحصول على تفويض لقيادة المركبة، وبشكلٍ عام هي ما جاءت على النحو التالي:
إقرأ ايضاً:أول سابقة تحدث والقوانين غير مناسبة!! تعليق مسؤول على مخالفات انتخابات الغرف التجاريةبـ 4 مسارات في كل اتجاه.. وزارة النقل تعلن افتتاح الحركة المرورية الجديدة ضمن مشروع جدة حرمته من محترفه وأطلقت عليه محترف الغريم! الانضباط تتوعد كاسترو بخسارة نهائي كأس الملكالروقي يفتح النار على الاتحاد.. يعضّ الأيادي التي مُدت لصالح الأيادي التي صفعت
- لا بد من سداد جميع المخالفات المرورية سواءً المستحقة على صاحب المركبة أو الشخص المفوض له.
- يجب أن يكون هناك مفوض واحد فقط للمركبة.
- يشترط أن يمتلك المفوض له رخصة قيادة صلاحيتها سارية.
- لا بد أن توجد استمارة سير سارية الصلاحية.
- يجب أن تكون للمركبة وثيقة تأمين سارية.
- يُمنع إصدار التفويض في حال كان على المركبة أي بلاغات.
- من غير الممكن أن يكون المفوض من المقيمين خارج المملكة إلا في حال كان يمتلك تأشيرة خروج وعودة، أما في حال كانت تأشيرة خروج نهائي فلن تتم الموافقة على الطلب.
كيف اطلع تفويض قيادة مركبة
عقب الاطلاع على باقة الشروط الأساسية لإصدار التفويض لا بد من التطرق إلى آلية تقديم الطلب، وهذا بمثل ما هو موضح تاليًا:
- فتح رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- تسجيل بيانات الدخول لحساب صاحب المركبة.
- النقر على خدمات المركبات.
- الذهاب إلى إدارة المركبات.
- اختيار المركبة المرغوب في التفويض على قيادتها.
- تحديد خدمة إصدار تفويض.
- قراءة شروط الخدمة ثم النقر على التالي.
- تعبئة النموذج الخاص بالطلب والذي يتضمن بيانات صاحب المركبة والمفوض له.
- مراجعة تفاصيل الطلب ثم الضغط على زر تأكيد وإصدار التفويض.
تم التأكيد من قِبل الإدارة العامة للمرور من خلال منصاتها الرسمية على أن الالتزام بضوابطها فيما يخص خدمة إصدار تفويض لقيادة المركبة أمر لا بد منه؛ وذلك لأنها تحرص على تحقيق النظام دون السماح لأيٍ من كان بتجاوزه؛ وهذا ما اتضح من قرارها حيال علاقة المخالفات بالتفويض.
