Categories
أخبار عربية معرض

البشير يقر بتهم الفساد.. ويكشف عن أسماء متورطة معه

أقرّ الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السبت، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.
ووفق ما نشرت صحيفة “الجريدة” السودانية، فقد اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد في أبريل، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وأشار البرهان إلى أن “فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)”.

وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ”رويترز”، السبت.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “تبييض أموال وتمويل الإرهاب”.

وبدأ النائب العام في أبريل الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

Categories
أخبار عربية معرض

الشرطة السودانية تزيل اسم البشير وصوره من أبراجها

أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم ومن المؤسسات والمباني العامة، في خطوة جديدة لإحكام القطيعة مع النظام السابق ورموزه.

وذكرت صحيفة “الوطن” السودانية اليوم السبت، أن صورة عمر البشير اختفت من واجهة الأبراج الستة بحشيميات، قبالة “السوق المركزي”.

وتسمى الأبراج الستة “أبراج البشير”، وكانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس المعزول، مرتديا زي الشرطة السودانية.

يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصوره من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، ويقول المجلس العسكري الذي تولى السلطة إنه تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

المصدر: أخبار السودان

Categories
أخبار عربية معرض

البشير يعترف بتهم الفساد: يبدو أن دعوة مظلوم أصابتني

أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم الموجهة له، والمتعلقة بالنقد الأجنبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال التحقيقات معه.

وقالت مصادر سودانية: إن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وعلق على خلعه من الحكم قائلا: “لاشك أن هناك مظلومين خلال الثلاثين عاما التي كنت فيها بالحكم ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا”.

وذكرت صحيفة “الجريدة السودانية” أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989، وذلك بعد أن قدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين دعوى للنائب العام بالخرطوم ضد البشير وتنظيم الإخوان بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري.

وأضافت أن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها بالبنوك وعمليات غسيل الأموال، كما تواصلت النيابة العامة مع هيئة تسجيل الأراضي لمدهم بمعلومات عن العقارات التي يمتلكها البشير وعائلته.

وذكرت مصادر في تصريحات للجريدة أن النيابة العامة اكتشفت أن البشير وعائلته يمتلكون العديد من العقارات في أكثر المناطق الراقية بالخرطوم، موضحة أن بعض تلك العقارات بملايين الدولارات.

Categories
أخبار عربية معرض

استجواب البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، عن إجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول، عمر البشير.

وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان له، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي غضون ذلك، صرح مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك” بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت البشير في تهم موجهة إليه بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر: “كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

كما أشار المصدر إلى أن “النائب العام المكلف وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن الموت، من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 (القتل العمد)، وأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991”.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.

وهذا الاستجواب هو الثاني للبشير منذ بداية مايو، حيث سبق أن قدم إفاداته للنيابة، يوم 2 من الشهر الجاري، في إطار قضية فساد.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.

يذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

المصدر: رويترز + سبوتنيك + وكالات

Categories
أخبار عربية معرض

البشير.. كشف حقيقة صور “الاعتقال والحلاقة”

بعد انتشار واسع لصور الرئيس السوداني عمر البشير على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروها أن إحداها التقطت أثناء اعتقاله، فيما تظهر الثانية حلاقة شعره من قبل نزلاء آخرين، كشفت وكالة “فرانس برس” حقيقة الأمر.
وأكدت الوكالة التي حققت في الصورة المنتشرة، لا سيما على مواقع إخبارية أفريقية، أن “صورة الاعتقال مفبركة، بحيث تم لصق رأس البشير على جسم الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران غباغبو”.

أما الصورة التي يظهر فيها البشير يحلق شعره، فهي حقيقية لكنها قديمة تعود لأدائه فريضة الحج في مكة.

وذكرت “فرانس برس” أن حسابات لأشخاص ومجموعات وصفحات نيجيرية وزامبية وكينية على “فيسبوك” نشرت الصورتين بتعليقات مضللة.

فقد نشر المنتدى السياسي في كينيا، وهي مجموعة عامة على “فيسبوك” تضم أكثر من مليون مستخدم، الصورتين بتعليق غير حقيقي.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا “تبييض أموال وتمويل الإرهاب”.

وبدأ النائب العام في أبريل الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال، وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

Categories
أخبار عربية معرض

السودان.. أمر باستجواب عمر البشير

وجه النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس المعزول، عمر البشير، الذي أطاح به الجيش بعد 3 عقود في السلطة، إثر احتجاجات عارمة في البلاد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي قوله إن البشير سيستجوب بتهم غسل الأمول وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.

وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل إلى حين إشعار آخر.

وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.

وبعد ذلك، تولى حكم السودان المجلس العسكري الانتقالي، الذي أصدر سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين، ومن بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.

وجاءت قرارات إقالة النائب العام ومساعده، استجابة للمطالبات المستعجلة التي تقدم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى الجيش السوداني.

وكلّف المجلس العسكري، الوليد أحمد محمود بتسيير أعمال النائب العام.

وتعهد المجلس بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين.

“الحرية والتغيير” تطالب بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالسودان

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان قادة الاحتجاجات، الخميس، بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 عضوا، بالإضافة إلى “مجلس سيادي” يكون رأسا للدولة.
ودعت القوى إلى أن يكون المجلس التشريعي الانتقالي مكونا من 120 عضوا، يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، مشددة على أنه “لا يجوز حل هذا المجلس التشريعي”.

كما طالبت هذه القوى السودانية بتشكيل مجلس وزراء “له سلطة تنفيذية عليا”.

وفيما يتعلق بالدستور السوداني، قالت “الحرية والتغيير” إنه لا بد من وقف العمل بدستور عام 2005.

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، أنه تم تسليم المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تتضمن الهياكل الدستورية للمرحلة الانتقالية. وتشمل تلك الوثيقة المجالس، التي ستدير المرحلة، واختصاصاتها.

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد تداولت مسودة قوى الحرية والتغيير، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية الحالية.

وبحسب صحيفة “السوداني”، فإن المسودة تطرح 3 خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، مشيرة إلى أن الخيار الأول يتمثل في تكوين المجلس من 7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين.

ووفق المسودة، فإن المجلس الأول (السيادي الانتقالي) يتكلف بتوجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني (الرئاسي المدني الانتقالي) فيشرف على الحكومة الحالية ويضع خطط الإشراف على الحوار والتشاور في قضايا مثل الدستور الانتقالي وخطة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل المجالس التشريعية والهيئات في الفترة الأولى.

أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس العسكري الانتقالي يجب أن يتكون من 10 عسكريين و11 مدنيا يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها.

بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقا للقضايا المتفق عليها.

وكان المجلس العسكري أجرى مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير “للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”.

وسبق للقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، أن قال، الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي “غير جاد” في تسليم السلطة إلى مدنيين.

وأضاف الأصم في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية”

Categories
أخبار عربية معرض

الحجز على عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول.
وفقا لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل نشرت صحيفة “الانتباهة” المحلية نسخه منه، نص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر.

وذكرت “الانتباهة” أسماء أبرز قادة النظام السابق الذين حجزت عقاراتهم وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح.

ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، إثر حراك شعبي في مختلف مدن البلاد.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، قبل أن يستقيل بعد يوم واحد، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.