Categories
Slider أخبار عربية

العراق: الاختطافات والاغتيالات .. عنوان العراق الأن

يشكل مسلسل الاختطافات والاغتيالات في العراق واحدا من الملفات الضاغطة على الحكومة، ورغم محاولات السيطرة على الأزمة فإن أوراقها لا تزال مبعثرة وغامضة.

ويمثل الملف الشائك عبئا آخر يضاف إلى التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي، فالاختطافات والاغتيالات تذكر بماض قريب أسود شهدته بغداد، وربوع أخرى من العراق.

ويأتي التحدي الجديد بينما تخوض الحكومة حربا مركبة مع بعض الفصائل المسلحة، تتمثل في حصر السلاح وتحجيم النفوذ، وملاحقة جيوب التنظيمات الإرهابية وأخطرها “داعش” في مناطق متفرقة من البلاد.

وفي بلد يحاول نفض غبار الحرب ضد تنظيمات متطرفة، ويبذل الجهود من أجل إعادة إعمار المحافظات المدمرة وجذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار، يبقى تحقيق الأمن اختبارا صعبا يتوقف عليه نجاح مساعي التنمية.

وطالبت النائبة السابقة في البرلمان شروق العبايجي الحكومة بالتدخل بقوة لمنع وقوع جرائم الخطف والاغتيال.

وقالت شروق العبايجي لـ”سكاي نيوز عربية”: “المجتمع العراقي بأكمله، بنخبه بمواطنيه، يدينون ويتخوفون من هذا الأمر، وبالتالي يطالبون الحكومة أن تكون قوية وقادرة أن تفرض سلطتها على جميع من يحاول إشاعة الفوضى والبلبلة وخلط الأوراق”.

وأضافت أنه “في ظل تصاعد التوتر مع قوى اللادولة، مع محاولات تثبيت أسس الدولة وهيبة القانون وسيادته، تتصاعد بشكل يدعو إلى القلق فعلا عمليات قتل وخطف وتهديد بشكل مستمر بدون أي واعز للتعامل مع الأمن الإنساني للمواطن العراقي”.

وكان اختطاف وتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس أحدث مشاهد التصعيد الأمني، بعد أن باتت العملية برمتها لغزا محيرا إثر إغفال البيانات الرسمية الجهة المتورطة في العملية، واكتفائها بالحديث عن مواصلة التحقيقات.

وأبدى الباحث في الشأن السياسي عقيل الطائي، تخوفه من ألا تؤدي التحقيقات إلى شيء يذكر، مثلما حدث في وقائع سابقة.

وقال الطائي لـ”سكاي نيوز عربية”: “مع الأسف تعودنا منذ عام 2005 وإلى يومنا هذا أن كثير من المشاكل والجرائم التي حدثت، الجرائم الإرهابية التفجيرية والقتل والخطف، تشكل لجان وتبقى هذه اللجان نهايتها سائبة”.

وإلى أن تكشف ملابسات العديد من حوادث التصعيد الأمني، كحادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، والجهة التي أقدمت على اختطاف الناشطة الألمانية، تبقى أبواب التصعيد والمواجهة مفتوحة.

Categories
Slider أخبار متفرقة

تركيا تفرض سيطرة كاملة على جبل حدودي استراتيجي شمالي العراق

فرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا يتحكم بكل ما حوله، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا.

تركيا تفرض سيطرة كاملة على جبل حدودي استراتيجي شمالي العراقأنقرة تؤكد استمرار هجماتها العسكرية ردا على انتقادات بغداد لعملياتها شمال العراق
وأعلن محافظ مدينة دهوك شمال العراق، أن القوات التركية تشن قصفا جويا ومدفعيا على قريتين حدوديتين في بلدة برواري بالا وناحية باتيفا.

وكان مدير ناحية دركار قد كشف وقت سابق من يوم أمس، أن قوات تركية وصلت إلى جبل شاقول بعملية إنزال جوي، وبحماية جوية من مروحيات.

وأشار إلى أن القوات التركية فرضت سيطرتها على الجبل الحدودي بالكامل، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود، لافتا إلى أن تلك المنطقة بعيدة عن أماكن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.

يشار إلى الجيش التركي تمكن خلال الشهر الماضي من التوغل في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عددا من جنودها فقدوا حياتهم في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويربط جبل خامتير بقضاء زاخو في محافظة دهوك المنطقة الحدودية بين اقليم كردستان وتركيا، وبالسيطرة على الجبل تستطيع القوات التركية السيطرة على جميع المناطق المحاذية للجبل بالإضافة إلى التحكم في الحركة بالمناطق الواقعة في أطراف القمة الجبلية.

وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمنت إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

المصدر:ZAMAN

Categories
أخبار عربية معرض

ماذا يحدث في العراق؟

سبب التظاهرات  

أنهك العراق من الحروب، ولهذا يعاني من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المركز الـ 12 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

للمرة الأولى، يخرج آلاف العراقيون دون أي غطاء سياسي أو حزبي أو ديني، في التظاهرات التي دعي إليها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي لتنطلق فعلياً في الأول من أكتوبر الجاري في كل شوارع العاصمة بغداد.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي 4 أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش، يعيش سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية غنية.

مطالب المتظاهرين

أكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة التحرك حتى تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في خلق فرص للعمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات.

وقال بعض المشاركون في التظاهرات إنهم يطالبون بكل شيء “نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وبالرغم من ذلك، فإن التظاهرات لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خاصة المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

أحداث الثالث من أكتوبر

كان يوم الخميس الماضي هو ذروة الأحداث في بغداد، حيث قتل 28 شخصاً خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحول حراك يوم الثالث من أكتوبر إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.

كما سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد قبيل ساعات الفجر، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وامتدت التظاهرات، التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، من بغداد إلى معظم المدن الجنوبية.

وتدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الأعداد الغفيرة من المتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين.

واللافت هنا هو أن هذا الحراك لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، والذي يعد سابقة في تاريخ العراق.

حظر التجوال يفاقم الأزمة

تسبب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بفرض حظر التجوال ببغداد في أزمة في أسواق المواد الغذائية.

ونتج عن هذا القرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد، الذي تزامن مع اندلاع المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية، تحسبا لتفاقم الأزمة.

كما شهدت محطات الوقود ازدحاما كبيرا في أعداد السيارات، وارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة.

ونقلت تقارير صحفية عن مراقبون تحذيرهم من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.

دعوة الصدر والأمم المتحدة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه على الحكومة العراقية أن تسمح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وأشار المكتب إلى أن استخدام القوة في

للمرة الأولى، يخرج آلاف العراقيون دون أي غطاء سياسي أو حزبي أو ديني، في التظاهرات التي دعي إليها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي لتنطلق فعلياً في الأول من أكتوبر الجاري في كل شوارع العاصمة بغداد.

سبب التظاهرات  

أنهك العراق من الحروب، ولهذا يعاني من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المركز الـ 12 في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي 4 أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش، يعيش سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية غنية.

مطالب المتظاهرين

أكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة التحرك حتى تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في خلق فرص للعمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات.

وقال بعض المشاركون في التظاهرات إنهم يطالبون بكل شيء “نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وبالرغم من ذلك، فإن التظاهرات لم تمتد إلى المحافظات الغربية والشمالية، خاصة المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

أحداث الثالث من أكتوبر

كان يوم الخميس الماضي هو ذروة الأحداث في بغداد، حيث قتل 28 شخصاً خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتحول حراك يوم الثالث من أكتوبر إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.

كما سمع دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد قبيل ساعات الفجر، وتضم المنطقة مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وامتدت التظاهرات، التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، من بغداد إلى معظم المدن الجنوبية.

وتدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الأعداد الغفيرة من المتظاهرين، كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين.

واللافت هنا هو أن هذا الحراك لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، والذي يعد سابقة في تاريخ العراق.

حظر التجوال يفاقم الأزمة

تسبب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بفرض حظر التجوال ببغداد في أزمة في أسواق المواد الغذائية.

ونتج عن هذا القرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد، الذي تزامن مع اندلاع المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية، تحسبا لتفاقم الأزمة.

كما شهدت محطات الوقود ازدحاما كبيرا في أعداد السيارات، وارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة.

ونقلت تقارير صحفية عن مراقبون تحذيرهم من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.

دعوة الصدر والأمم المتحدة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه على الحكومة العراقية أن تسمح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وأشار المكتب إلى أن استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Categories
أخبار عربية معرض

مظاهرات العراق.. السيستاني يحذر القادة والصدر يتحرك برلمانيا

تصاعدت المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون “بإسقاط الحكومة” وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلا، ومئت الجرحى.
وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحث كل من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع “قبل أن يفوت الأوان”.

جاءت كلمة السيستاني بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحتجين للعودة إلى ديارهم، ووصف الإجراءات الأمنية التي فرضت عقب المظاهرات بـ”الدواء المر” التي يجب ابتلاعها. وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلا إنهم “فشلوا في الوفاء بوعودهم”.

قال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن “الحكومة والجهات السياسية لم تف بمطالب الشعب بمحاربة الفساد”.

ودعا السيستاني القادة السياسيين إلى اتخاذ “خطوات عملية وواضحة” نحو مكافحة الفساد، وعلى الحكومة “القيام بواجبها” لتقليل معاناة الناس.

كما كرر اقتراحه بتشكيل لجنة من التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات بشأن محاربة الفساد، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية.

أخبار ذات صلة
المظاهرات انطلقت الثلاثاء الماضي عبر دعوات بوسائل التواصل.
مظاهرات العراق.. القتلى بازدياد ومواجهة المحتجين بالرصاص
الصدر يتحرك

من جانبه، طلب رجل الدين العراقي مقتدى الصدر من أنصاره في مجلس النواب العراقي عدم المشاركة في أي أنشطة حتى تقدم الحكومة برنامجا يخدم العراقيين.

وتلقت الاحتجاجات تأييدا رسميا من كتلة الصدر، الذي لطالما ندد بالفساد والنخبة السياسية. وقال عواد العوادي، السياسي المنتمي للتيار الصدري، إن كتلته تؤيد الاحتجاجات بكل الوسائل، لكنها ننتظر أوامر الصدر قبل النزول ِإلى الشوارع، واصفا الاحتجاجات بأنها “ثورة على الجوع”.

وأطلقت الشرطة العراقية الرصاص على المحتجين وسط بغداد، الجمعة، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة لليوم الرباع على التوالي منذ الثلاثاء الماضي.

واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم، مما أسفر عن إصابة عدد من المحتجين، إصابة بعضهم خطيرة.

دعوات للتحقيق
وفي جنيف، دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحافيين في جنيف: “ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي”.

وأضافت أن “المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن”، موضحة أنه “تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقا عن معظمهم”.

وقالت هورتادو: “نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين”.

وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقا، محذرة من أن ذلك يحمل خطر “ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع”.

مظاهرات العراق.. القتلى بازدياد ومواجهة المحتجين بالرصاص
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 44 شخصا، في حين أصيب مئات آخرون، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر عراقية، الجمعة.
وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث لقى 18 شخصا حتفهم، بينما قتل 16 شخصا آخرين في العاصمة العراقية بغداد.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص على عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، في اليوم الرابع من المظاهرات، الجمعة، وسط دعوات مستمرة باستمرار المظاهرات.

وواجهت قوات الأمن بالرصاص المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، من بينها رحيل المسؤولين “الفاسدين”، وتوفير وظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي في بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا.

ويأتي هذا التطور وسط انتقادات عارمة شنها العراقيون على الحكومة العراقية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العنف وإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأيام الماضية.

وحمل الكثيرون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، كما انتقدوا تحذيراته من “التصعيد في التظاهر”، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.

وأظهرت بعض الفيديوهات متظاهرين وهم يستعرضون الذخيرة التي استخدمت ضدهم، ومن بينها رصاص حي وقنابل يدوية وذخيرة لقاذفات هاون.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد ألقى خطابه الأول بعد الأحداث، الخميس، حيث أشار فيه إلى أن هناك أطرافا تحاول استغلال التظاهرات السلمية في بلاده، وترفع شعارات تهدف إلى تسييس المظاهرات. كما أطلق عبد المهدي جملة من الوعود الرامية إلى تهدئة الشارع.

وتواصلت المظاهرات في مختلف المدن العراقية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رغم حظر التجول المعلن.

وشهد العراق الخميس اليوم الأكثر دمويّة منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبيّة الثلاثاء والتي راح ضحيتها 33 شخصا خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية.

وبدأت الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تلبية لدعوات لم يتبنها أي حزب سياسي. وصباح الجمعة كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد.

Categories
أخبار عربية معرض

العراقيون يتحدون حظر التجول وارتفاع عدد القتلى إلى 31

تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة حظر تجول على مدار الساعة في بغداد ومدن أخرى ، بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال اليوم الثالث من الاضطرابات التي خلفت 31 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين.
أخبار ذات صلة
ليلة دامية وعنيفة شهدها العراق خلال قطع الإنترنت
بالفيديو.. ماذا حدث خلال “التعتيم الإلكتروني” في العراق؟
في محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات، التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.

بحلول ظهر يوم الخميس، تم تمديد حظر التجول ليشمل ثلاث محافظات جنوبية أخرى.

كان السبب الرئيسي وراء هذه التجمعات التلقائية الشباب الراغبين في الحصول على وظائف وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه ووضع حد للفساد المستشري في البلاد. كان معظم المتظاهرين سلميين. وكان العديد منهم وجوههم مغطاة بالأقنعة أو الأعلام العراقية.

وامتلأت شوارع بغداد بعبوات الغاز المسيل للدموع وأغلفة الرصاص الفارغة. ارتفع الدخان من الإطارات المحترقة فوق الشوارع بينما حاول متظاهرون منع قوات الأمن من التقدم. قامت القوات بنشر الأسلاك الشائكة والعربات المدرعة لإغلاق طريقها.

وقالت خبيرة الشرق الأوسط جينيفر كافاريلا، من معهد دراسات الحرب في واشنطن، إن الاستخدام الفوري والواسع النطاق للقوة ضد المتظاهرين في عدة محافظات يدل على “أن قوات الأمن تغرق بسبب حجم المظاهرات ومعدل انتشارها”.

وفي أحدث الوفيات، قُتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين بالرصاص يوم الخميس في مدينة الناصرية، على بعد حوالي 320 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما صرح مسؤول طبي لوكالة أسوشيتيد برس. وشهدت الناصرية أشد أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء.

وتم الإعلان عن حظر التجول في بغداد في وقت مبكر من يوم الخميس بعد اجتماع حول الاحتجاجات لكبار قادة العراق.

تقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى “حماية السلم العام” وحماية المتظاهرين من “المندسين” الذين شنوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة. ويستثني من قرار الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد، وقالت الخطوط الجوية العراقية إن الرحلات الجوية كانت تعمل كما هو مقرر.

كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير صباح اليوم الخميس، باستثناء مركبات الجيش العراقي. تم إغلاق بعض الطرق الجانبية بالأسلاك الشائكة.

عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الجمهورية القريب الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء صباح الخميس، فتحت قوات الأمن العراقية النار من بنادق آلية، كما أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع، وفقا لمصور من أسوشيتد برس تواجد في الموقع.

أفادت منظمة نتبلوكس، التي تراقب أمن وحوكمة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت انقطع في معظم أنحاء العراق وأن تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة محجوبة وسط الاضطرابات المتزايدة.

قام عراقيون في الخارج بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مصورة وأخبار من داخل البلاد، باستخدام وسم أو هاشتاغ أنقذوا الشعب العراقي باللغة الإنجليزية. لم ينضم أي حزب سياسي إلى الحملة حتى الآن.

Categories
أخبار عربية معرض

العراق.. إبعاد ألف موظف بسبب “الفساد”

قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وجاء قرار المجلس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي، فيما تعالت أصوات مطالبة باستقالته من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المجلس اطلع على تقرير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من الجرائم.

ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته الوكالة، “بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع”.

وفي الأثناء، أفاد مراسلنا في العراق، الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى في البلاد إلى 29 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين “من بعض المندسين”.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، إنه “يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب”.

وقال المكتب: “متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة “يتهيأ للقاء بهم”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه “يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة”.

وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأميركية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.

ارتفاع قتلى احتجاجات العراق.. والمتظاهرون يعودون لوسط بغداد
أفاد مراسلنا في العراق، الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى في البلاد إلى 29 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
ونقل مراسلنا عن مصادر طبية، قولها إن 29 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في مختلف أنحاء البلاد، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن 6 أشخاص قتلوا، الخميس، في الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة ذي قار والديوانية جنوبي العراق.
وأشار إلى أن المتظاهرين استمروا في تقدمهم نحو ساحة التحرير وساحة الطيران وسط بغداد، بالرغم من حظر التجول المفروض، لافتا إلى أن قوات الأمت تراجعت.

وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين “من بعض المندسين”.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إنه “يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب”.

وقال المكتب: “متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة “يتهيأ للقاء بهم”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه “يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة”.

وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأميركية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.

Categories
أخبار عربية معرض

العراق تشتعل.. فرض حظر التجول واتساع رقعة المظاهرات .. وامرأة «خرساء» توزع المناديل للمتظاهرين

للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.. تجددت الاحتجاجات في العاصمة بغداد بالعراق، رغم الاستنفار الأمني الكثيف. و أطلقت قوات الأمن العراقية، الرصاص الحي وقنابل الغاز، لتفريق التظاهرات التي تجددت لليوم الثاني ضد الحكومة في بغداد، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.

وتستمر التظاهرات في بغداد وعدد من المدن العراقية الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة رافقتها حوادث اعتداء طالت متظاهرين وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وانطلقت التظاهرات، التي خرجت للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، الثلاثاء من ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد وسرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى في العاصمة.

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في بغداد وجنوب البلاد، ما “أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة نحو 500 آخرين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

فرض حظر التجوال
وأعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما كشفت وكالة الأنباء العراقية، في اليوم الثاني للاحتجاجات التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة بغداد.

ونقلت الوكالة دعوة محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

اشتباكات بالأسلحة
وأشارت مصادر أمنية في المحافظة، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بين المحتجين وقوات الأمن.

وحسب مصادر “سكاي نيوز عربية”، تشارك قوات مكافحة الإرهاب القوات الأمنية في إحكام السيطرة على الناصرية.

اقتحام مبنى المحافظة
وكشف مراسل “سكاي نيوز عربية”، إن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي.

إلا أن وسائل إعلام عراقية أشارت لاحقا إلى أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن متظاهرين اثنين في مدينة الناصرية، الأربعاء، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات، الثلاثاء.

أمرأة عراقية
وتداول مغردون المقطع الذي تظهر فيه امرأة عراقية قال بعض المغردين إنها بائعة مناديل خرساء، وهي توزع المناديل على المتظاهرين مجانا.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

حصد المقطع ردود فعل عدة على تويتر إذ قال الصحفي السعودي، أمجد طه: “امرأة عراقية فقيرة الحال غنية الأخلاق تعمل كبائعة للمناديل في بلد تسرق طهران نفطه.. تهرع لتوزيع مناديلها على المصابين”.

وقالت مغردة أخرى تعقيبا على هذه اللقطات: ” امرأة عراقيه ” خرساء ” تبيع المناديل لاكنها تكلمت شافت الشباب العراقي مصابين وجرحى وقامت توزع عليهم المناديل اللي هو مصدر رزقها الوحيد “.

مظاهرات حاشدة
وتشهد شوارع عدة مدن عراقية مظاهرات حاشدة تخللها اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابات المئات خلال يومين.

وارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى ثلاثة، بعد وفاة متظاهر الأربعاء متأثراً بجروح أصيب بها خلال تفريق تحرك احتجاجي في العاصمة بغداد في وقت متأخر الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.

اختناقات مرورية
وتشهد شوارع بغداد الآن اختناقات مرورية على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات في الشوارع فيما قيدت الأجهزة الأمنية الحركة في عدد من الجسور أبرزها جسر الجمهورية المؤدي إلى مباني الحكومة والبرلمان. وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي دعا اليوم عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين .

في غضون ذلك أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى. ودعت بلاسخارت، في بيان صحفي وزع اليوم، إلى “التهدئة”، معربة عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

قتلى ومصابين
ويشار إلى أن مدنيا قتل أمس خلال تظاهرة في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية، والتي انطلق منها تحرك احتجاجي مطلبي هو الأول الذي تواجهه الحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً. كما قتل متظاهر آخر ليل الثلاثاء في محافظة ذي قار، جنوب بغداد.

مجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن الوطني في العراق، الأربعاء، بيانا بشأن جلسته الطارئة حول التظاهرات في بغداد والمحافظات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال البيان إن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية”.

حرية التظاهر والتعبير
وأكد المجلس، وفق البيان، على “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مستنكرا “الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات”.

وشدد المجلس على “اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية”، مشيرا إلى “تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين”.

وأشار بيان المجلس إلى “أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.