Categories
أخبار عربية معرض

حاشية الملك سلمان في زيارته لإندونيسيا: 1500 شخص وأمتعة أثقل من 240 فيلاً

يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إندونيسيا، هذا الأسبوع، وسط حالة من الجدل حول حاشية خادم الحرمين الشرفين التي ترافقه في هذه الزيارة.

من جانبها كشفت صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونسية، أن الملك سلمان الذي يزور اندونسيا يحمل معه أمتعه تقدر بـ 506 أطنان وهو ما يوازي 240 فيلاً أو 300 سيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها عاهل سعودي أندونسيا منذ 46 عامًا، إلا أنه اعتاد في كل زيارة أن يسير في موكب ضخم وباهظ التكلفة.

يصحطب الملك سلمان خلال زيارته إلى إندونسيا سيارتين ليموزين من نوع ” مرسيدس بنز S600″، كما قرر اصطحاب مصاعد كهربائية.

الأمتعة الضخمة دفعت الحكومة السعودية إلى التعاقد مع شركة “ادجي جوناوان” للشحن الجوي، وفقًا لوكالة أنباء “انتارا” من أجل التعامل مع هذه الشحنة الضخمة مضيفة أنها وظفت 572 عمالاً من أجل نقل البضائع السعودية.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أنها ليست مجرد أمتعته خاصة بسلمان مضيفة أن العاهل السعودي يصطحب حاشية ضخمة في رحلة تستمر تسعة أيام، ووفقا لصحيفة جاكرتا بوست، فإن نحو 1500 شخص يرافقون سلمان، من بينهم 10 وزراء و25 أميرًا، ولا يقل عن 100 من أفراد أمن، مضيفة أن أندونسيا حشدت 10 آلاف جندي من أجل تأمين الزيارة وأجرت تغييرا كاملا في حركة المرور.

وعلقت صحيفة واشنطن بوست، على أن هذه الأخبار قد تكون مثيرة على الرغم أن أسلوب السفر المتكلف ليس شيئا جديدا للملوك السعوديين، مشيرة إلى أنه في عام 2015، تسبب الملك سلمان والوفد المرافق البلغ عددهم 1000 في غضب رئيس بلدية المحلية بشاطئ الريفييرا الفرنسية بعد محاولته بناء مصعد في رمال شاطئ المحلي دون إذن.

في ذلك العام نفسه، عندما زار واشنطن أجر العاهل السعودي والحاشية ما يقرب من 222 غرفة في فندق فور سيزونز في جورج تاون.

وتحتل رحلات العائلة المالكة في السعودية وأنشطتها خارج البلاد عناوين أهم الصحف العالمية التي تركز على حجم الانفاق على تلك الرحلات أو المملتكات التي يتم شراؤها، ومنها الجدل الذي أثير حول شراء ولي ولي العهد محمد بن سلمان يختا في فرنسا بملايين الدولارات رغم خطة التقشف التي أعلنها لإصلاح الاقتصاد السعودي

Categories
أخبار عربية معرض

تقارير غربية تكشف: حكم “آل سعود” يترنح

تقارير غربية تكشف: حكم “آل سعود” يترنح.. أمراء السعودية يغرقون فى الترف ويطالبون شعبهم بالتقشف.. نيويورك تايمز: حكام المملكة يعيشون فى قلاع بأوروبا وقصور فاخرة ببلادهم ولديهم حسابات ضخمة ببنوك سويسرا
الملك سلمان يبنى قصرا لنفسه على شاطئ المغرب يضم فنادق خمس نجوم لحاشيته ومهبط مروحيات وخيمة كبيرة للاحتفالات
سلطت تقارير غربية الضوء على حياة الترف والبزخ الشديد الذى يعيش فيه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والعائلة المالكة فى الوقت الذى تفرض فيه المملكة خطة اقتصادية جديدة قائمة على التقشف وتقليص الدعم للمواطنين.

قصر الملك سلمان فى الرياض
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مطولًا حول الملك سلمان وحياة الترف للأمراء السعوديين، يصف فيه كيف يعيش أبناء العائلة المالكة حياة بذخ، مؤكدًا أن الأمراء السعوديون الذين يتراوح عددهم بين 12 ألف إلى 15 ألف، يملكون قلاع قديمة فى أوروبا، وقصورًا فاخرة فى السعودية، وحسابات نقدية ضخمة فى مصارف سويسرية، بالإضافة إلى سفنًا شراعية كبيرة وسيارات فاخرة وملابس لمصممين هى الأغلى فى العالم.

منزل مايفير فى لندنمنزل الملك سلمان فى حى مايفير فى لندن

وفى الوقت الذى ألغت فيه الحكومة السعودية تنفيذ العديد من المشروعات بالداخل كجزء من برنامج التقشف المالى، بعد أن عصفت انهيار أسعار النفط بميزانية البلاد، فإن العمال كانوا قد انتهوا من إنشاء مهبط طائرات هليكوبتر خاص بقصر الملك سلمان الجديد المطل على ساحل المحيط الأطلسى فى المغرب.

وتضيف الصحيفة، أن ثروة العائلة المالكة مستمدة من احتياطيات النفط المكتشفة فى عهد والد سلمان الملك عبد العزيز بن سعود منذ أكثر من 75 عامًا، حيث وفر بيع النفط لهم مليارات الدولارات سنويًا، فضلا عن الامتيازات الأخرى، فمنهم من يمتلك قصور فى فرنسا والسعودية وأموال طائلة فى مصارف سويسرا وترتدى النساء الفساتين الفاخرة أسفل العبايات، ويمرحون على أكبر اليخوت فى العالم، بعيدًا عن أنظار العوام.

ولكن الخسائر الهائلة التى لحقت بالمملكة فى أعقاب انخفاض أسعار النفط أدت إلى أن تتساءل “نيويورك تايمز” إذا كانت العائلة السعودية، وكل الآلاف من أبنائها، قادرين على متابعة نمط حياة التبذير، والحفاظ على السيطرة التى لا يشق لها غبار فى المملكة العربية.رسم يظهر قصر الملك سلمان الجديد فى المغرب

وشمل مقال الصحيفة الأمريكية، مقابلة أجرتها مع أحد أبناء العائلة الموسعة، خالد بن فرحان آل السعود، الذى يعيش فى ألمانيا، والذى أشار إلى أنه فى الوقت الذى تراجعت فيه دخول المواطنين السعوديين عما قبل، فإن العائلة المالكة لا تزال تتمتع بالكثير، مضيفًا أن هناك الكثير من الأموال التى أخفاها الملك ولم تصل إلى ميزانية الدولة، التى يديرها بنفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أفراد العائلة المالكة السعودية لا يزالوا ينفقون بشكل كبير، ونقلت عن دانيا سنو، الوكيل العقارى لدى بيل ديميورس فرنسا، قولها إن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة قاموا بشراء عقارات فى باريس خلال العام الماضى، حيث اشترت مؤخرًا أميرة سعودية شقة فى “أوكتاف – فيوليت” بأكثر من 30 مليون دولار.
ولى ولى العهد محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى
كما أن الملك سلمان لديه حيازات كبيرة فى فرنسا. وبحسب الصحيفة فإن سجلات الممتلكات تظهر أنه يملك 12 شقة فى الحى الـ16 الثرى فى باريس، بقيمة حوالى 35 مليون دولار، كما أنه يمتلك قصر فاخر فى “كوت دازور” فى فرنسا وقصر فى ماربيا بأسبانيا.

وكشفت ما يسمى بوثائق بنما، التى صدرت فى أبريل الماضى، أن الملك سلمان لديه شركات فى لوكسمبورغ وجزر فيرجن البريطانية. وأشارت السجلات إلى امتلاكه يخت وعقارات فى لندن بملايين الدولارات، بينهم منزل فخم بالقرب من حديقة هايد بارك فى حى تونى مايفير.

ورغم أن الملك سلمان لا ينقصه شئ من القصور الفاخرة، ذات الأعمدة الرخامية العالية، التى تمتد على ساحل الخليج، فإنه فضل بقاء بعض الوقت فى قصر جديد على ساحل المحيط الأطلسى بالمغرب. ويشمل القصر الفاخر، الذى تم الانتهاء من إنشائه هذا العام، فنادق خمس نجوم، لحاشية الملك، ومهبطا مروحيات، وخيمة كبيرة للاحتفالات.

ووفق تصريح مكتوب للناطق الرسمى باسم الملك سلمان، فإن كل التكاليف من حساب الملك الشخصى، وليست من خزينة الدولة، ولكن العمال فى الموقع، الذين اضطروا إلى تسليم هواتفهم النقالة وهوياتهم، منعا لتسريب صور من الداخل، يقولون إنهم حظوا فى المقابل برحلة مجانية للحج إلى مكة، هذا هو مثال واحد فقط من الأمثلة على التبذير للملك والعائلة المالكة كلها.

وقال الصحيفة إنه إذا استمر الحال هكذا، قد يبدأ الهدوء المتواصل الذى يتمتع به الحكم السعودى الذى لا معارضة له بالزعزعة، ما قد يؤدى إلى زعزعة استقرار الدولة بأكملها، كما تشكل شعبية شبكات التواصل الاجتماعى فى الدولة وأهمها تويتر، التى تتيح للكثيرين التعبير بحرية تقريبا ضد الحكم، عائقا آخر أمام العائلة المالكة الرائدة فى الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل العائلة المالكة منذ تولى الملك سلمان الحكم، خلفًا لشقيقه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز فى 2015، حيث قام بتغيير تقاليد الخلافة وظهرت الانشقاقات بعد تجاوز عدد من الأخوة لوضع الجيل القادم فى السلطة، وتغيير ترتيب ولاية العرش، وقد أطاح سلمان بأعضاء بارزين من الفروع الأخرى من العائلة وتم تحجيمهم وسحب بعض الوظائف العليا منهم بالوزارات المختلفة.

وعلى جانب آخر، أشارت نيويورك تايمز إلى إنه بهدف التغلب على الخسائر والفارق فى الميزانيات الهائلة المتوقعة، اتبعت الحكومة السعودية برنامج تقشف رسميًا، فقلصت الأجر فى القطاع العام والدعم الحكومى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، الكهرباء، والماء، وبدأت الحكومة باقتراض مبالغ مالية هائلة، وقلصت عدد الوظائف، ما أدى إلى قلق كبير فى أوساط الشباب الذين لم ينجحوا فى العثور على عمل.

وأضافت، أنه أصبح يملك المواطنون فى الدولة مالا أقل، ولكن لم يطرأ أى تغيير فى أوساط العائلة المالكة، مؤكدة أن التهديدات الخارجية مثل الحرب فى اليمن أو زيادة قوة إيران الخصم لا تشكل خطرًا على استقرار الحكم، بل الوضع الاقتصادى فى الدولة، الآخذ فى التدهور. ولفتت الصحيفة إلى أن السعوديون يتمتعون بظروف اجتماعية ممتازة، تتضمن من بين أمور أخرى، تعليمًا مجانيًا وخدمات صحية مجانية، ولكن يعانى الكثير من المواطنين فقرًا، والوضع لم يعد جيدًا فى أوساط الطبقة الوسطى أيضًا.

ورغم أن الصحيفة الأمريكية نقلت عن أنس القصير، المتحدث باسم وزارة الثقافة والمعلومات السعودية، أن أبناء العائلة المالكة تضرروا أيضا وأن الميزانية المخصصة لهم قد تقلصت، فإنها تشير إلى أنه على الأقل فإن بعض الأمراء لم يطرأ أى تغيير على مستوى حياتهم، مضيفة أن الأمراء فى فترة حكم سلمان يتمتعون بالحقوق والميزانيات أكثر، ذلك وفقا للعديد من السعوديين المقربين من العائلة المالكة.

Categories
أخبار عربية معرض

السعودية توجه «طعنة» لمصر .. في وقت قاتل وفي عز أزمتها الإقتصادية

قال مسئول فى الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز اليوم الاثنين، إن أرامكو الحكومية السعودية -أكبر شركة نفط فى العالم- أبلغت الهيئة منذ أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر”.

وأضاف المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه فى اتصال هاتفى مع رويترز ردا على سؤال بشأن توقف أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية خلال نوفمبر الجارى وديسمبر: “لم يعطوا لنا سببا. أبلغوا الهيئة فقط بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر”.

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول: “طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر”.

Categories
أخبار الحوادث معرض

بالفيديو.. الملك سلمان: كنا نشتري الحلوى بـ «الدين» لعدم امتلاكنا المال

كتب: محمود كارم
تداول نشطاء موقع فيسبوك مقطع فيديو للملك السعودي سلمان وهو يروي أحد الوقائع مع والده الملك عبدالعزيز والتي أوضح من خلالها الفقر والتقشف التي كان يعيشه في طفولته رغم أنه من الأسرة الحاكمة.

وسرد سلمان الذي ظهر في الفيديو خلال إحدى الندوات تلك الواقعة وقال إن والده كان يصطحبه برفقة أشقائه للسوق ويدخل بهم أحد المحال ليشتري لهم الحلوى بالآجل -شكك- لأنه لم يكن لديه الإمكانات لشرائها.

وأضاف سلمان أنه كان ينتظر موسم الحج في طفولته لكي يتسنى له تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي يعجز عن تناولها في منزله مثل الايس كريم و”الكازوزا” في إشاره لعدم امتلاكهم ثلاجة ليحتفظوا فيها بمثل تلك الآطعمة.

وضحك الضيوف بالقاعه عقب سرد سلمان للواقعة ما دفعه لمقاطعتهم قائلا :” أنا أكلمكم بصراحة.. هذه الإمكانات اللي كانت عندنا.. وأنا أريد من الأجيال الحالية أن تعرف ما نملكه.. فنحن أشرف وأعظم ما عندنا هي مكة والمدينة”.

ووجه الملك سلمان رسالة إلى الشباب وحثهم على العمل الجاد لأن الحياة صعبة وتحتاج إلى جهد كبير.

Categories
أخبار عربية معرض

الملك سلمان .. و 5 قرارات اقتصادية مؤلمة بالسعودية

كتب: مصطفى بركات
أزمة اقتصادية طاحنة تضرب الدول العربية، الجميع بات يعاني تحت وطأة الغلاء المعيشي وتهديد الرفاه الاجتماعى، مصر لم تكن استثناء وسط منطقة غارقة في دوامة غلاء، وعندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبا بالحصول على “الفكة” كمصدر جديد يدعم ميزانية الدولة في حربها الاقتصادية، سخر البعض من هذه الدعوة، ولم يلتفت إلى ممالك النفط بالمنطقة التي باتت تعاني هي الأخري من التصدع المالي.

وكانت إمارة قطر سباقة في فرض حالة التقشف لمواجهة التحديات الصعبة، واليوم لحقتها المملكة العربية السعودية بتطبيق 5 إجراءات قاسية تستهدف “الفكة” بهدف سد عجز الموازنة ومواجهة انخفاض أسعار النفط الذي أوشك هو الآخر على النفاد.

لن يكون اليوم الأحد، يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق قرارات مؤلمة أصدرها مجلس الوزراء، تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.

وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.. والقرارات الـ 5 هي:

تأشيرات “الجوازات”
بدأت المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات “الدخول، والمرور، والخروج والعودة”، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة “الدخول، والمرور” في منافذ المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة بحسب موقع “العربية نت” وفق ما يلي:

أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريـال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيًا: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثًا: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ريـال.

كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

200 ريـال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ ريـال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريـال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ ريـال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

التقويم الميلادي
ينتهى اليوم الأحد أيضا بالسعودية، بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، بهدف توفير نحو 4 مليارات دولار نتيجة الفرق الذي يساوي 11 يوما بين الميلادي والهجري.

لائحة الأداء الوظيفي
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يومًا من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يومًا من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.

وتضمنت أيضًا إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي “أعمال خارج وقت الدوام الرسمي” 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يومًا في السنة المالية الواحدة.

أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلًا من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.

وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على “أداء غير مرضٍ”؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ”، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبيا.

وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.

المزايا المالية
اليوم أيضا، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلًا ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلًا ومكافأة وعلاوة مالية، فضلًا عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.

المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وأضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.

تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا”.

تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: “ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريـال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.

تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ – في المرة الأولى حجز المركبة (15) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريـال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.

تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

“مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريـال ولا تزيد على (ألفي) ريـال”.

تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

أ – يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريـال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.

ب – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريـال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريـال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (50 ألف) ريـال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.

تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

“يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال”.

Categories
أخبار عربية معرض

الملك سلمان يتدخل لحل مشكلات العمالة الأجنبية في السعودية

تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لسرعة حل مشكلات العمالة الأجنبية المتضررة في بلاده، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

وقال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، اليوم، إن الملك سلمان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تردي الخدمات المقدمة من بعض المنشآت.

وأضاف الوزير في بيان صحفي للوزارة اليوم الإثنين، أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص.

وأضاف الوزير: “الوزارة تود التأكيد على أن ما حصل مؤخرًا (يقصد أزمة العمالة الهندية)، مجرد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه (من كبرى شركات المقاولات في البلاد) ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل.

وبحسب البيان، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا، بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك الإجراءات التالية: السماح للعمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجانًا وعلى حساب الدولة، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات.

ومن ضمن الإجراءات: تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجانًا في متابعة قضاياهم لدى الشركة.

وأمر العاهل السعودي بتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجانًا إلى بلدانهم، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات.

وكانت صور التقطتها القنصلية الهندية في جدة أثناء قيامها بتوزيع أكثر من 15 طنًا من المواد الغذائية على العاملين من الجنسية الهندية، قد أثارت جدلًا واسعًا.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي فيجاي كومار، الأربعاء الماضي، إنه اجتمع مع وزير العمل السعودي بشأن أزمة العمالة الهندية في المملكة، واصفًا اللقاء بـ “الجيد جدًا”.

يذكر أن عدد العمالة الهندية في السعودية يصل إلى 3 ملايين عامل.