Categories
Slider أخبار مصرية

صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء

عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020، وذلم بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسؤول التنفيذي ممثلا في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.

ورد النائب محمد اسماعيل، خلال حوار خاص لـ “صدى البلد”، على النقطة الأكثر جدلًا بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي من المعني بالتصالح؟، حيث أكد أن المسؤول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجد، كما أن غالبية العقارات بها نفس المشكلة بسبب “الكحول”، وبالتالي يكون صاحب الشقة هو من سيتصالح.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.

وناشد بتحرك المواطنين للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى بان تتم معاقبة العالمين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.

اقرأ أيضا| خلال أيام.. مجلس النواب يحسم الجدل بشأن أزمات التصالح في مخالفات البناء

وقال النائب أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 وضع مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

وأشار إلى أن أي حالة غير السابقة من حقها التصالح في مخالفات البناء.

Categories
Slider بانوراما نمساوى

بالفيديو. مصر. تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم

محمد حليم قنديل
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التي يقترحها على مشروع قانون منع توريث شقق الإيجار القديم، تتضمن وضع قانون موحد لتشجيع المستثمرين العقاريين، لافتًا إلى أنه منذ عام ٢٠١٢ وهو يعمل على قوانين الإيجار سواء القديمة أو الجديدة.

اقرأ أيضا | منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

وأضاف النائب عاطف مخاليف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام” المذاع علي قناة “تن” الفضائية, أن القوانين الخاصة بالإيجارات والتي كانت منذ 1950 وحتى 1970 تم انتهاكها، بدخول لجان بين المالك والمستأجر، وهذا ما أساء إلى جميع القوانين التي جاءت بعد ذلك.

وتابع عضو مجلس النواب, أن لديه مقترحا كاملا يسرد في نقاطه الجوهرية أن الشقق السكنية لا تورث، موضحًا أنه إذا توفي المستأجر لا يحق لأولاده الانتفاع بالشقة بعد اجتيازهم لسن الطفولة وهو ١٨ عامًا.

اقرأ أيضا| منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

وأكد أنه في حالة وجود الزوجة يحق لها العيش في المسكن هي وأطفالها مدى الحياة، ومن حق هؤلاء الأطفال الانتفاع من السكن الاجتماعي الذي توفره الدولة في حالة عدم وجود الأم.

واشار إلى أن مقترح القانون يضمن أيضا مواكبة الأسعار بقيمة الجنيه خلال السنة التي تم الاستئجار فيها.

Categories
أخبار مصرية معرض

الحبس عامين..20 معلومة عن قانون مخالفات البناء

عبد الرحمن سرحان
في خضم الفوضى التي عمت البلاد، إبان ثورة 25 يناير، كرس المواطنون ظاهرة مخالفات البناء بصورة ضخمة، كان لها عواقبها الوخيمة، التي تجلت فيما بعد في وجود آلاف الحالات المخالفة، فلم تقتصر تلك المخالفات فقط على البناء في الأراضي الزراعية، وإنما تخطتها لما هو أخطر، من خلال زيادة ارتفاعات تلك المباني دون الالتزام بقواعد سليمة في أغلب الأحيان.

وبعد أن استقرت الأوضاع، عم الأمن البلاد، خرجت الدعوات لتنادي بضرورة التصالح في مخالفات البناء التي تمت، إذ من الصعب أن تزال كل هذه المباني، فلا هي التي أفادت الدولة بإزالتها، ولا هي التي قننت أوضاعها.

حتى جاءت استجابت السلطتين، التنفيذية والتشريعية لهذه الدعوات، من خلال، إقرار البرلمان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لكن وفقًا لشروط محددة ولقواعد وضعها القانون.

مشروع القانون الذي وافق على النواب، اليوم، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تترواح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجود، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.

* حالات التصالح
فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

* خطوط حمراء
فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية

* كيف تتصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.

أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.

* تظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.

* اعفاءات وصدمات
في الوقت الذي أسَر مشروع القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنين لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.

* عقوبات المخالفات
وفيما يخص عقوبات الوحدات التي لم يتم التصالح عليها، فقد أقرت لجنة الإسكان في مادتها العاشرة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل عمدًا بأي من المهام المكلف بها طبقًا للقانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحداهما، إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.

ومن المنتظر أن يقر البرلمان هذه المادة، خلال الجلسة العامة.